وصدر هذا القانون إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى نصت فقرتها الأخيرة أنه “يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون”. وفور صدور القانون، انقسم الكثير بين مؤيد ومعارض له، فالأول رأى بداية الطريق الصحيح نحو تحقيق العادلة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، مما يحقق فائض كبير لميزانية الدولة، بينما وجد المعارضون أن القانون سيتسبب فى حرمان الحكومة من…
Read Moreقانون “الحد الأقصى للأجور” يفشل فى تحقيق آماله وأحكام وفتاوى تستبعد تطبيقه على القضاة وموظفى البنوك وقطاع الأعمال والشركات المساهمة
