أعربت نائبة المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، عن سعادتها البالغة لزيارتها الأولى لمصر وقالت: “أعبر عن مدى سعادتي، أولًا وقبل كل شيء، للقيام برحلتي الأولى إلى مصر ولأشاهد بنفسي تلك الثقافة والإمكانيات الرائعة لهذا البلد”.
وواصلت: “أنا ممتنة للغاية للسلطات المصرية على هذا الترحيب الحار الذي تلقيناه في هذه الرحلة”.
وأشادت خلال لقاء “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بالمناقشات التي وصفتها بالجيدة والمشجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائلة: “المناقشات جيدة للغاية ومشجعة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وتوقعت أن تبدأ تلك الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة قائلة: “أعتقد أننا سوف نرى هذه الجهود التي ستسفر عن نتائج ملموسة يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمة”، مشددة على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة والتأكد من أننا حاليًا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب.
وشددت على أن التعاون الوثيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحقيق كل ذلك وأن هناك محاور وعناصر رئيسية يجب المضي فيها قدمًا”.
وعددت تلك العناصر التي يجب على الحكومة تحقيقها قائلة: “ناقشنا العناصر الأساسية التي يجب المضي قدمًا فيها، والخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني وهو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، وهذا جانب مهم جدًا من البرنامج”.
وإستطردت قائلة: “كما يتطلب البرنامج بيع عدد من أصول الدولة وكذلك التأكد من ارتفاع الطلب على الاقتصاد”.
وأكملت: “الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية يتم احتوائها من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا وبالإضافة إلى العنصر الأخير وهو الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل القضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية، وهذه هي الركائز الأساسية للبرنامج”.
ضبط السياسة النقدية للتأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية ومشجعة في المضي في البرنامج الإصلاحي لتجاوز الأزمة الراهنة أهمها وثيقة ملكية الدولة قائلة: “فيما يتعلق بدور الدولة من الواضح أن تبني السياسات حول مدى إنخراط الحكومة في الاقتصاد (وثيقة سياسة ملكية الدولة) أراها خطوة أولى جيدة للغاية”.
لكن نائبة مديرة الصندوق عادت وأكدت أن المهم الآن هو الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية قائلة: “هي الآن بحاجة إلى الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود وبناءً على ما سمعناه أثناء المناقشات في اليومين الماضيين فإن تلك الجهود جارية بالفعل؛ وكنا سعداء بمعرفة ذلك وينبغي الدفع قدمًا بكامل الطاقة لتسريع هذه الجهود لتكون قادرة على رؤية نتائج ملموسة”.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وجهود التعامل مع التضخم أكدت خلال لقاء “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية بالفعل، وتوقع الصندوق بالفعل تطور في التضخم” مشددة على أنه من الضروري ضبط السياسة النقدية وهذا يتحقق عبر المتابعة الدقيقة والحثيثة لما يحدث حتى يتم التأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة”.
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن نصيحتها بشأن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وماذا عن سعر الصرف المرن؟ لترد ساييه قائلة: “ اظن ان ذلك يتطلب متابعة التطورات بشكل دقيق للتأكد من أن البنك المركزى يستجيب بشكل سريع للتطورات، وأرقام التضخم التي ظهرت أمس كان قد سبقها بعض الانخفاض”، مشددة على ضرورة اتخاذ قرارات السياسة النقدية بناء علي معلومات واتجاه واضح.
ولفتت إلى أن الصندوق يرى أنه ربما يكون من الضروري أن يستمر المركزي في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بحذر أيضا.
نصيحة صندوق النقد للبنوك المركزية حول العالم مع إستمرار شبح التضخم
وعلقت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على معدل التضخم العالمي قائلة: “صحيح ان التضخم الأولى شهد معدلات مرتفعه في ٢٠٢٢، لكن التضخم الاساسى هذا العام ما يزال مرتفعا حتى الان”.
ووجهت نصيحة للبنوك المركزية في العالم قائلة: “نصيحتنا للبنوك المركزية الاستمرار في اليقظة،وأن يكونوا جاهزين للتعامل مع الضغوط التضخمية، بما في ذلك احتمالية الاستمرار في رفع معدلات الفوائد في ضوء تلك البيانات التي تصلهم.”
وحول احتمالية دخول العالم في موجة ركود قالت: ” هذا يعتمد علي مجموعة السياسات التي تضعها الدول.. التضخم أمر غير محفز للاستثمار وعلينا أن ندرك ذلك، لذا أساس اى نمو علي المدى المتوسط هو استعادة الاستقرار الكلى، والتضخم لا بد من احتوائه لكى يتمكن النمو من التحقق، وهذا ما تركز عليه الدول .. فالتحديات الكليه على المدى القصير هي احتواء التضخم، وتحسين معدلات النمو.”
وحول توقعاتها لمعدلات النمو في المنطقة والمخاطر المالية رصدت سايية تلك المعوقات والروشتة التي يجب على حكومات الشرق الاوسط إتخاذها قائلة : ” هذه فرصه مهمه ان نناقش المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لان كثير من هذه الدول تعانى من الضعف والهشاشة اما بسبب الاعتماد علي الصادرات السلعية، وهناك دول أخرى تعتمد اقتصاداتها علي المشروعات الحكوميه ، والالتزامات التي تخلفها هذه المشروعات علي الحكومات المركزية وتاثيراتها الماليه. بالاضافه الى قضايا التغير المناخي التي قد تؤثر علي الموازنات بشكل فجائي “.
وشددت على أن كل هذه العوامل هي مخاطر مالية يمكن التعامل معها اذا كانت الدول مدركه لطبيعه هذه المخاطر، وأن تكون هذه الاقتصادات قد قامت بواجباتها لتعرف تاثيرات هذه المخاطر علي موازناتها قائلة: “لو عرفت تلك الدول الى اى حد هي معرضه للمخاطر يمكن ان تكون مستعده بشكل افضل للتعامل معها. هذا اول جزء على الدول ان تتعامل معه”، لافتة إلى أنه في عدد من الحالات مثلا يمكن لهذه الدول ان تخفف من تاثير المشروعات ًالحكوميه مثلا عن طريق خصخصتها، لكى لا تكون التزاماتها مؤثره علي ًالحكومه المركزيه.
وحول قضية المناخ فان سياسات التكيف تجعل الدول جاهزه للتعامل مع أمور مثل الجفاف او الفيضانات،و ان يكون لديك مدخرات في الموازنه يمكن استخدامها، والتأكد- مثلا في حاله القطاع المصرفي – في أوقات تتطلب تدخل الحكومات لإنقاذ البنوك فإنه يمكن استباق ذلك بتحسين الإجراءات والقواعد كى لا تعود مسئوليه هذه البنوك الى الخزانه العامه.
وتابعت: ” هناك عدد من المحاور يمكن للحكومات ان تخفف من المخاطر الماليه التي تواجهها ولكن الديون تحدى كبير لكثير من الدول ، والصندوق عمل بشكل لصيق مع عدد من الدول سواء بالاستشارات الماليه او الدعم المالى مما يساهم في تحقيق الاستقرار الكلى، وهو أساس النمو. فالتعامل مع الديون يتطلب: اقتصادا مستقرا علي المستوى الكلى،و اقتصادا ينمو بشكل افضل.”
منطقة الخليج تحقق تباطؤ هو الاعلى من العام الماضي
وتوقعت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو المنطقه في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قائلة ” نتوقع لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا تراجعا مماثلا في معدلات النمو من ٥،٣٪ العام الماضى ٢٠٢٢ ، الى ٣،٢٪ هذا العام، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمى فإن هذا التراجع يعود الى تأثيرات تشدد السياسات الماليه والنقديه للتعامل مع التضخم “.
لكنها أضافت على الاسباب السابقة ان المنطقة لها عوامل أخرى مؤثرة، قائلة: ” و لكن بالنسبه لهذه المنطقه بالذات فإن خفض انتاج النفط الناتج عن قرار أوبك بلاس من أسباب التباطؤ في النمو. ولهذا فإنه سيكون عاما أقل إشراقا بالنسبه للمنطقه أيضا.”
ولفتت إلى ان دول المنطقة تتباين في معدلات الاداء وتحقيق النمو قائلة: ” تختلف الاقتصادات في الأداء ، فبينما نرى تباطؤا في دول الخليج، وهو أعلى تباطؤ مقارنه بالعام الماضى من معدلات نمو ٧،٧٪ في ٢٠٢٢ الى ٢،٩٪ فقط هذا العام، و معظم ذلك لمجموعه أسباب منها خفض انتاج النفط وتأثيرات الأوضاع الاقتصاديه العالميه.
وحول توقعاتها بشأن مصر قالت: ” وفى حاله مصر نتوقع أيضا تباطؤا في النمو من معدلات تعافى قويه شهدناها العام الماضى ٦،٧٪ الى الان حوالى ٣،٤٪ هذا العام كما نتوقع ،و ذلك أيضا بسبب ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمى الذي تحاول مصر ان تتكيف معه أيضا.”
وشددت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على أهمية إبطاء وتيرة المشروعات العامة الحكومية مرحبة في ذات الوقت بتصريحات وزيرة التخطيط عن إستهداف معدل إبطاء بنسبة 20% من أجل تجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي قائلة: “من المهم جدًا أن تساهم تلك الأجزاء من الإقتصاد غير المدرجة في الموازنه في التحول المطلوب في مصر، وتلك المشروعات تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبي، ومن الطلب حتى على السلع المحلية، وبتلك الطريقه فهى تسهم في وضع ضغوط سعرية، دون ان تساهم تلك المشروعات في الجهود المطلوبه حاليا.
وواصلت: “ هناك قيود محدودة تحكم أداء الموازنه. لذلك فمن المهم للغاية التأكد من تعديل وتيرة تنفيذ تلك المشروعات. ونرحب بالطبع بما قالته وزيرة التخطيط بشأن التباطؤ بنسبة 20٪ وأتمنى أن يتم تنفيذ ذلك بشكل كامل” .
تطبيق البرنامج الاصلاحي في مصر يجعلها أكثر كفاءة
ووصفت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الازمة السودانية بالوضع المأساوي قائلة: ” ما نراه في السودان هو موقف مأساوي ومن الواضح إن الإقتصاد السوداني ينهار جراء الصراع الذي إندلع،”
وكشفت ان ثمة إنهيار للاقتصاد السوداني قائلة : ” ما أقوله ليس بناءًا على بيانات رسمية حيث لا نتلقاها حاليًا، ولكن من الواضح ان هناك انهيارا فى ذلك الإقتصاد وارتفاعا كبيرا في أسعار الغذاء والوقود والنقل أيضًا”، محذرة من مغبة إستمرار موجة النزوح للسودانيين مع إستمرار أعمال القتال قائلة: ” كلما استمر ذلك الصراع فإن السودانيين القادرين سيغادرون السودان والمستقبل صعب”.
وأوضحت أن لذلك تاثيرات إقليمية خطيرة قائلة: ” وبالتأكيد هناك تأثيرات إقليمية وأولها وأهمها هو اللاجئون الذين ينتقلون إلى بلدان منهكة أصلا وتتعامل مع تهديدات خاصة بهاوبالتالي فإن إضافة لاجئين لتلك الدول يمثل تحديًا ضخمًا. أنه وقت شديد الصعوبة للمنطقة، مطالبة بزيادة الجهود لوقف ذلك الاقتتال قائلة: “لا بد أولا من بذل الجهود لإنهاء هذا الصراع بأسرع ما يمكن وهناك من هم مكلفون بمحاوله بناء السلام هناك.”
وحول تأثير موجة النزوح على الاقتصاد المصري قالت: ” بناء السلام في السودان خطوة هامة وتلك هي الخطوة الأولى،وبالنسبة للبلدان المجاورة فلديهم أيضًا تحديات يتعين عليهم القيام بها للاستجابة لتدفقات اللاجئين،ونحن نفكر في أنه في حالة مصر مثلا فإنه في سياق البرنامج – والذي يتم تنفيذه والذي نأمل كثيرًا في الوصول إلى تطبيق كامل وسريع له – فإن ذلك البرنامج سيسمح لمصر بأن تكون في وضع أفضل اقتصاديا من الدول الأخرى في المنطقة فتكون قادرة على الترحيب ودعم تدفق اللاجئين، أكثر من البلدان الأخرى”
برنامج تحفيز 14 مليار دولار الاستثمارات
وأكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه أن البرنامج مع الصندوق كان ينبغي أن يحفز 14 مليار دولار إضافية من الإستثمارات وبيع بعض الأصول لكن هذا لم يحدث بالطريقة التي توقعناها وللعلم فإن الــ 14 مليارًا كان من المفترض أن يتم تحفيزهم على مدى أربع سنوات ونحن بالكاد وصلنا إلى الشهر السادس وفي طريقنا للشهر السابع من هذا البرنامج،لذلك لا يزال هناك الكثير من الوقت لحفيز الـ 14 مليارًا وهو المبلغ الذي كان مخصصًا انت بناءًا على التنفيذ الكامل للحزمة بأكملها.
وتابعت:” هذا هو البرنامج وكما كنا نتناقش فإن جزء من تلك الحزمة في إطار التنفيذ ولا بد من متابعتها بطريقة شديدة التركيز من أجل أن تسفر عن نتائج ملموسة أكثر إذًا هذا هو الموقف في هذا الصدد”.
وتابعت: الصندوق شريك قديم لمصر، وقد توصلنا إلى اتفاق مع مصر في سياق برنامج تم التفكير فيه جيدًا لمعالجة القيود والتحديات الرئيسية التي تواجهها مصر الآن ونحن على يقين أنه إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بالكامل، فيمكنه بالفعل الاستجابة لإحتياجات الشعب المصري والمساعدة في إدراك الإمكانات التي يتمتع بها هذا البلد ويمكن أن يكون حجر الأساس للقيام بذلك في أي الأحوال، لأنه برنامج ممتد لأربع سنوات وبإمكانه تحقيق الكثير على مدار أربع سنوات”.
وأكدت ان برنامج الاصلاح ليس بالطبع كل ما هو مطلوب، ولكن يمكنه وضع مصر في مكان أفضل ولذلك فإن التنفيذ الكامل لهذا البرنامج سيكون تحديًا – تمامًا كما هو الحال في كل دولة- لمعالجة المصالح المختلفة الموجودة في مصر” كاشفة أنه ربما أثناء التطبيق سيكون هناك البعض من غير المتحمسين لرؤية بعض الإصلاحات،قائلة: “ سيكون الحال أن الحكومة يجب أن تنظر على نطاق أوسع من منظور مصلحة الدولة ككل لضمان أفضل طريق للتعامل مع المقاومين المحتملين للإصلاح ولكن من المهم تجاوز ذلك المنحنى، وتولي مسؤولية برنامج الإصلاح والمضي قدمًا به”.
