متابعة /أيمن بحر
أثارت السيول التي اجتاحت بعض مناطق وسط السودان والانهيارات المفاجئة لسد في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، تساؤلات حول علاقتها بالتقدم الذي حدث في مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يقام على مسافة أقل من 100 كيلومتر من الحدود السودانية.
وفيما استبعد خبراء تحدثوا أن يكون لانهيار السد المحلي الصغير في السودان أو السيول التي اجتاحت مناطق أخرى علاقة بمرحلة الملء الأولي لسد النهضة والتي اكتملت قبل أقل من أسبوعين إلا أنهم أشاروا إلى أن احتمال حدوث تأثيرات مستقبلية على السودان من السد الإثيوبي يستدعي ضرورة التوصل إلى اتفاق تشغيل ملزم يمنع أي تأثيرات سلبية.
وفي الأسبوع الماضي، تسبب انهيار سد بوط الواقع في إدارية التضامن في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية في انهيار أكثر من 600 منزل وخسائر كبيرة في الممتلكات.
كما اجتاحت خلال اليومين الماضيين سيول عارمة عدة مناطق في شمال السودان مما أسفر عن انهيار عشرات المنازل دون إعلان رسمي بشأن حصيلة الخسائر.
ضرورة التوصل لاتفاق
ويقول عبدالكبير آدم، أحد أبرز الخبراء السودانيين المتخصصين في السدود إن هذه الحوادث ظلت تتكرر بشكل شبه سنوي في السودان وترتبط أكثر بمعدلات هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية لكنها تشير إلى وجود مشكلة دائمة قد ترتبط سلبا أو إيجابا بمستقبل تأثيرات سد النهضة على السودان.
ومن أجل تقليص التبعات السالبة وتعظيم الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان من السد يشدد آدم على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة.
كما يشير إلى ضرورة الاهتمام أكثر بمسألة التخطيط الاستراتيجي المتعلق بتحقيق الموازنة اللازمة للاستفادة من التدفقات الزائدة للمياه عبر إقامة سدود ومحطات لحصاد مياه الأمطار.
ويتفق خبير استرتيجيات المياه سامي محمد أحمد مع آدم حول ضرورة التوصل لاتفاق تشغيل ملزم لكنه يرى عدم وجود أي علاقة بين الملء الأولي لسد النهضة والسيول التي غمرت بعض القرى السكنية القريبة من الحدود الإثيوبية وفي مناطق أخرى في شمال السودان.
ويقول أحمد إنه على العكس مما يعتقد البعض فإن سد النهضة وبعد اكتمال مرحلة الملء الكلي سيقضي على الفيضانات وسيقلل من احتمالات السيول، نظرا لأنه سيعمل على حجز كميات المياه الزائدة التي كانت تتدفق داخل الأراضي السودانية سنويا.ويؤكد أحمد أن السبب الرئيس في تكرار ظاهرة الفيضانات السنوية يعود إلى مشكلات تتعلق في أن جميع السدود الداخلية في السودان ثانوية ليست لديها القدرة على حجز كميات أكبر من المياه على عكس السدود القرنية مثل السد العالي في مصر أو سد النهضة في أثيوبيا.
مخاوف جيولوجية
وبرزت خلال جولات التفاوض الأخيرة بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان العديد من الخلافات المرتبطة بمخاوف فنية وقانونية وجيولوجية.
وترتبط المخاوف الجيولوجية بطبيعة جغرافية منطقة السد التي تقع على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وتتكون من براكين وصخور متحولة وتعاني من تشققات يتوقع أن تسهم في زيادة فقدان المياه وتقلل نسبة الأمان.
وفيما تركزت بعض المخاوف في دولتي المصب على عدة جوانب أبرزها احتمال التأثير السلبي على الحصص المائية والتسبب في أضرار بيئية ومخاوف من انهيارات وفيضانات محتملة، تقول إثيوبيا إن مشروع سد النهضة لا يسبب أي أضرار للآخرين وأنه يشكل مشروعا للنهضة الاقتصادية والزراعية.
وتشير أديس أبابا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التعاون الكهربائي مع السودان وتخفيض الطمى بالنسبة لسدوده وانتظام تصريف مياه النيل الأزرق الذي يمدها بحصتها من المياه.
وفي جولات سابقة اقترحت الخرطوم والقاهرة آليات تتضمن ملء السد خلال 7 سنوات لكن إثيوبيا تقول إن إطالة أمد سنوات الملء سيفقد السد مزاياه الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يدفعها لإكمال عملية الملء في مدة لا تزيد على 5 سنوات.
