شنت حماس حملة موسعة ضد كوادر حركة فتح في قطاع غزة، واحتجزت نحو 200 من أعضائها، وسط انتقادات وإدانات حقوقية واسعة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان الأحد، تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه: “إن ما يزيد على 200 من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقار الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما مقار جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم”.
ووفقا للمركز، تلقى المحتجزون تحذيرات من المشاركة في فعاليات ذكرى انطلاقة حركة فتح المقررة في قطاع غزة غدا الاثنين في ساحة السرايا وسط المدينة.
ودعت حركة فتح الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في مهرجان إحياء ذكرى انطلاقتها الـ54 في ساحة السرايا بغزة غدا الاثنين، متحدية رفض حماس تنظيم المهرجان، فيما ذكر المركز الحقوقي أن بين المستدعين 4 صحفيين بينهم 3 من أعضاء حركة فتح.
وأكدت فتح أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس احتجزت بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقار الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.
وجدد المركز أسفه الشديد على استمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، مشيرا إلى أنه ينظر بخطورة بالغة إلى استدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات للاحتفال بمرور (54 عاماً) على انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.
وعبر عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، لاسيما بعد إلزام صحفيين بعدم تغطية أي أخبار عن فعاليات لحركة فتح.
بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها حماس، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مصونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
وطالب المركز الأجهزة الأمنية التابعة لحماس بالكف نهائياً عن الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.
وأشار المركز الفلسطيني، في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إلى أن حملة الاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، طالت العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أعضاء مجلس ثوري، وأمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطون آخرون، كما جرى القبض على العديد من الناشطين داخل منازلهم، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات شخصية لهم.
وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس شن حملة مماثلة يومي 30، و31 ديسمبر 2018، لعشرات من كوادر حركة فتح عشية الدعوة إلى إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ54، وإيقاد شعلة الانطلاقة في ساحة مدينة غزة، يوم 1 يناير.
واعتدى عناصر أجهزة حماس الأمنية على المشاركين في التجمع السلمي بساحة غزة بالضرب، وكان من بينهم قيادات ونساء.
وأكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساسا للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.
وطالب النيابة العامة الفلسطينية بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، ودون أي أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.
