متابعي الافاضل ، السيدات والساده ….
كلنا نعلم تماما ان الحـق فـي العـلاج والصـحة مـن الحقـوق الأساسـية لحقـو ق الإنسـان، وقـد تضـمنتها
ونصت عليها العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، كما تنص عليها الدسـاتير
والقوانين المحلية للعديد من البلاد ، حيث تتكفل الدولة بتقديم الخدمات الصـحية
التي تكفل للمواطنين/مواطنات الرعاية الصحية الجيدة.
بعد تفاقم أزمات الملف الصحي في مصر وخاصة بعـد التغيـرات الإقتصـادية الأخيـرة
التي كانت لها تأثير على كل القطاعات وتقديم الخدمات فـي مصـر ، مـا جعـل زيـادة
المشـكلات مشـكلة أثـر مشـكلة فـي الملـف الصـحي متوقعًـا، حيـث مـر هـذا الملـف
بالعديــد مــن المشــكلات والتــي لــم تحــل بشــكل كامــل، وتشــهد المستشــفيات
التابعـــة للحكومـــة تراجـــع فـــي مســـتواها وتـــردي فـــي مســـتوى الخدمـــة المقدمـــة
للجمهـور، حيـث أن مصـر عـام ٢٠١٤ احتلـت المركـز رقـم ٩٧ مـن ضـمن ١٤٤ دولـة فـي
(١ (تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي
، كمـا جـاءت مصـر عـام
٢٠١٦ في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال احصائيات موقـع نومبيـو المخـتص برصـ د
(٢ (رفاهيـة الـبلاد والـدول مـن خـلال عـدة مؤشـرات
، بينمـا فـي تقريـر الجهـاز المركـزي
للتعبئــــة والإحصــــاء فــــي عــــان ٢٠١٦ ،كشــــف أن ٢٧٫٨ %مــــن المصــــريين فقــــراء ولا
(٣ (يســتطيعون الوفــاء باحتيــاجتهم الأساســية مــن الغــذاء وغيرهــا
، وذلــك يشــمل
بالطبع الاحتياجات الصحية.
مــن الواضــح أن الملــف الصــحي فــي مصــر مرشــح لزيــادة المشــكلات وتراجــع الأداء
ولـيس العكـس، مشـكلة ميزانيـة
الصحة في مصـر لعـام ٢٠١٧/٢٠١٨ ،والتـي جـاءت وفقًـا لاسـتحقاقات ميزانيـة ٢٠١٦/٢٠١٧ ،
ومدى تحقيق تلك الميزانية ل مواصفات وشروط التي نصت عليها المواثيق ال دوليـة
أو القوانين المحلية.
ونيتطــرق في هذه المقاله لظــاهرة حمــلات التبــرع التــي لــم تعــد قاصــرة علــى مستشــفيات
ومعاهد خاصة بالأمراض التي تحتاج لرعاية خاصة كالسرطان مثلاً، بل أصبحت تنـال
العديـد مـن المستشـفيات الحكوميـة سـواء كانـت تابعـة لـوزارة التعلـيم العـالي أو
تلك التابعة لوزار ة الصحة، كما سـبق ذلـك حمـلات تبـرع قـام بهـا مسـتخدمي مواقـع
التواصـل الإجتمـاعي منـذ شـهور لصـالح بعـض تلـك المستشـفيات أمـلأُ فـي تقـديم
مساعددة سريعة لسد نقص الأدوية والأدوات الطبية داخل تلك المستشفيات.
فهل يكون حل تلك الأزمة بحملات تبرع أم يحتاج الوضـع الطبـي فـي مصـر لمرا جعـة
من المسئولين ضرورية لتلافـي ازديـاد المشـاكل، وتحقيـق الرعايـة الصـحية الكاملـة
التي تعد حق من حقوق المواطنين والمواطنات.
الحق في الرعاية الصحية من خلال المواثيق العالمية
الحق في الرعاية الصحية هو أحد تلـك الحقـوق الأساسـية للحيـاة والتـي نـص عليهـا
صــراحة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، فنصــت المــادة ٢٥ مــن الإعــلان العــالمي
لحقوق الإنسان :
١ -لكــلِّ شــخص حــقِّ فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضــمان الصــحة والرفاهــة لــه
ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبيـة وصـعيد
الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في مـا يـأ من بـه الغوائـل فـي حـالات البطالـة
أو المـرض أو العجـز أو الترمُّــل أو الشـيخوخة أو غيــر ذلـك مـن الظــروف الخارجـة عــن
إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
٢ -للأمومــة والطفولــة حــقِّ فــي رعايــة ومســاعدة خاصَّــتين . ولجميــع الأطفــال حــقُّ
التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
ويعني حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية مناسبة ما يكفل له حياة جيـدة،
ولا يشترط خلوه من الأمراض تحقيق ذلك الحق، بل يتضمن ذلكـك سـهولة وصـوله
للخــدمات الصــحية بســهولة، وتــوفير الدولــة للمقاومــات الحياتيــة الأساســية مثــل
تـوفير مراعـق صـ حية ملائمـة وكـذلك ضـمان جـودة الغـذاء والمـاء والصـرف الصـحي
والعمل في ظروف صحية ومساكن آمنة وصحية، وهذا ما نص عليه العهد الـدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاءت المادة ١٢ تنص على :
١ -تقـر الـدول الأطراف فـي هـذا العهـد بحـق كـل إنسـان فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى
من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
٢ -تشـمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذهـا لتـأمين
الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
أ) العمـل ع لـى خفـض معـدل مـو تـى المواليـد ومعـدل وفيـات الرضـع وتـأمين
نمو الطفل نموا صحيا ؛
ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛
ج) الوقايــــة مــــن الأمـــراض الوبائيـــة والمتوطنـــة والمهنيـــة والأمـــراض الأخـــرى
وعلاجها ومكافحتها ؛
د) تهيئة ظروف من شـأنها تـأمين الخـدمات الطبيـة والعنايـة الطبيـة للجميـع
في حالة المرض .
وفـي إطــار المســاواة بــين ال جنســين كـذلك جــاءت المــادة ١٢ فــي اتفاقيــة منهاضــة
العنف ضد النساء “السيداو” أكدت على هذا الحـق وعلـى حـق الجنسـين فـي رعايـة
طبية متاكملة فنصت على :
١ -تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي
ميـدان الرعايـة الصـحية مـن أجـل أن تضـمن لهـا، علـى أسـاس المسـاواة بـين الرجـل
والمــرأة، الحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية، بمـا فـي ذلـك الخـدمات المتعلقـة
بتنظيم الأسرة.
٢ -بالـرغم مـن أحكام الفقرة ١ من هذه المـادة تكفـل الـدول الأطـراف لــلمرأة خـدمات
مناسـبة فيمـا يتعلــق بالحمـل والـولادة وفتــرة مـا بعـد الــولادة، مـوفرة ل هـا خــدمات
مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
كذلك جاء الدستور المصـري حافظُـا لـذلك الحـق مؤكـدًا عليـه فـي عـدة مـواد، منهـا
المادة ١٨ والتي جاءت صريحة وواضحة عن حق الرعاية الصحية وحق المواطنين فـي
توفير الرعاية الصحية لهم :
لكل مواطن الح ق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجـودة،
وتكفـل الدولـة الحفـاظ علـى مرافـق الخـدمات الصـحية العامـة التـى تقـدم خـدماتها
للشعب ودعمها والعمـل علـى رفـع كفاءتهـا وانتشـارها الجغرافـى العـادل . وتلتـزم
الدولـة بتخصـيص نسـبة مـن الإنفـاق الحكـومى للصـحة لا تقـل عـن ٣ % مـن النـاتج
القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالميـة . وتلتـزم الدولـة
بإقامـة نظـام تـأمين صـحى شـامل لجميـع المصـريين يغطـى كـل الأمـراض، ويـنظم
القـــانون إســـهام المـــواطنين فـــى اشـــتراكاته أو إعفـــاءهم منهـــا طبقـــاً لمعـــدلات
دخـولهم. ويجـرم الامتنـاع عـن تقـديم ا لعـلاج بأشـكاله المختلفـة لكـل إنسـان فـى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطبـاء وهيئـات
التمـــريض والعـــاملين فـــى القطـــاع الصـــحى. وتخضـــع جميـــع المنشـــآت الصـــحية،
والمنتجــات والمــواد، ووســائل الدعايــة المتعلقــة بالصــحة لرقابــة الدولــة، وتشــجع
الدولــة مشــا ركة القطــاعين الخـــاص والعام فــى خـــدمات الرعايــة الصــحية وفقـــاً
للقانون.
تغطية نفاقات بعض الفئات الصحية اللذين معرضين دوما لمخاطر صحية، غير أن ظـروف عملهـم
في بعض الأحيان تجعلهم معرضين لأخطار صحية، وقد جاء في القانون في مادتـه
الثانيــة ” التــأمين الصــحي الاجتمــاعي الشــامل نظــام إلزامــي، يقــوم علــي التكافــل
ألاجتمـاعي وتُغطـي مظل تـه جميـع المـواطنين المشـتركين فـي النظـام، وتتحمـل
الدولــة أعبائــه عــن غيــر القــادرين. وتكــون الأســرة هــي وحــدة التغطيــة التأمينيــة
الرئيســية داخــل النظــام . يــدار هــذا النظــام عبــر آل يــ ة فصــل التمويــ ل عــن تقــد يم
الخدمة، ولا يجوز لل هيئـة تقـد يم خـدمات علاج يـ ة أو الاشـتراك فـي تقـد يمها. ويطبـق
أحكامه تدر يجيا علي المحافظات التي يصـدر بتحد يـ دها قـرارات مـن رئـ يس مجلـس
الـوزراء بنــا ًء علـي عــرض الـوز ير المخــتص بالصـحة والــوز ير المخـتص بالماليــة، وبمــا
يضمن استدامة الملاءمة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتواري.”
(٤)
أثـار مشـروع القـانون السـابق بعـض المناقشـات، وقـد عبـر تقريـر المبـادرة المصـرية
التي أشادت بالقانون لكنها أبدت تخوفها ” من مـدى قـدرة واسـتعداد ووجـود إرادة
سياسية حقيقية لتنفيذ هـذا القـانون علـى أرض الواقـع . هـذا القـانون سـوف يظهـر
أعداؤه الحقي قيون في المستقبل القريب وسوف يقترن موقـف المبـادرة منـه بمـدى
التــزام أي تعــديل عليــه بالمبــادئ الحاكمــة التــي طالمــا طالبــت ودافعــت وعملــت
المبــادرة علــى تنفيــذها . ســوف نســتمر بالضــغط ونعمــل مــن أجــل تنفيــذ هــذا
المشـروع وشـموله جميـع المصـريين بالشـكل الـذي يرضـيهم، ولـن ينتهـي عملنـا
بمجــرد تمريــره، وإنمــا ســوف يبــدأ الجهــد الحقيقــي فــي متابعــة تنفيــذه وضــمان
(٥ (تحقيقه لأهدافه ومبادئه بشكل كامل.”
كمـا أبـدى أيمـن عـام نقابـة الأطبـاء أن يفـتح القـانون بـاب خصخصـة للمستشـفيات
(٦ (الحكومية
متابعي الافاضل ..
ان مشكلات القطاع الصحي في مصر
تتفـاق بل وتتأرجح بـين ضـعف الموازنـة العامـة ورداءة
الخـــدمات المقدمـــة، فتعـــاني المستشـــفيات مـــن نقـــص الأســـرة إلـــى نقـــص فـــي
الإمكانيات والآلات الطبية، وصولًا إلى نقص الأدوية، وكذلك نقص في أ عداد الطـاقم
الطبي، كما رصد تقرير صحفي نشر في ٢٠١٥ على موقع البديل، حيـث رصـد التقريـر
واقع ستة مستشفيات حكومية وما تعانيه من أهمال، فـبعض المسـتفيات تعـاني
مـن إهمـال فـي كـابلات الكهربـاء الخاصـة بالمستشـفى، وإغـلاق وحـدات عـلاج دون
أسباب موضحة لسبب الغلق، والبعض يحتاج لترميم المبنـى فـي حـد ذاتـه، كمـا أن
مسـتوى النظافـة الطبيـة يحتـاج لمواجعـ ة حيــث رصـد التقريـر تحويـل بعـض غــرف
المستفيات لمكان للطبخ، وقيام أفراد التمريض بالتعقيم اليدوي لـلأدوات الطبيـة،
كما تسبب نقـص عـدد الأطبـاء فـي ضـعف الخدمـة المقدمـة حيـث تتـدافع الطـوابير
أمـام المستشـفى بالسـاعات فـي إنتظـار خدمـة علاجيـة قـد تكـون ضـرورية وملحـة
للنريض لكن عليه الإنتظار، كما انتقـد التقريـر تعامـل العـاملين فـي المستشـفيات
مــع متلقــى الخدمــة خاصــة الفقــراء حيــث يتعــاملون علــى أنهمــك عــبء زائــد علــى
المجتمع وليس مواطنين لهم حق أصيل هو العلاج، ونتيجة لإهمـال الأمنـي وقعـت
بعض حوادث اختطاف لمواليد من قلب المستشفيات، وبل تعدى بعض البلطجيـ ة
(٧ (على مرضى داخل المستشفيات وقتلهم.
خــــلال إحصــــائية للمركــــز المصــــري لحمايــــة الحــــق فــــى الــــدواء تعــــاني %60 مــــن
المستشـفيات الحكوميـة تفتقـر للخـدمات الأوليـة للرعايـة الصـحية، وتشـهد نقصـا
واضـحا وملحوظـا فـى الأسـرة وأجهـزة الأشـعة، وعجـزا فـي فنيـي الأشـعة، والأطبـاء
وطاقم التمريض، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهـد
قامت بوضـع صـندوق خـارج المبـانى لجمـع التبرعـات لحـل تلـك الأزمـة داخلهـا ومنهـا
(المعهد القومي للمسالك البوليـة بالمطريـة، وبعـض المستشـفيات بالمنصـورة .
وجاء تعـويم العملـة المحليـة فـي أواخـر عـام ٢٠١٦ بالسـلب علـى الق طـاع الطبـي فـي
مصــر، حيــث أن ٦٠ %مــن احتياجــات الطبيــة فــي مصــر تغطيهــا الشــركات الدوليــة،
وشركات الدواء المصري الخاصة تغطـي ٣٤ ،%بينمـا شـركات القطـاع العـام تغطـي
٤ %فقــط
، فأصــبح الإختيــار إمــا زيــادة الســعر أو عــدم تــوفير الأدويــة ، كمــا صــرحت
(دكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء في حوار صحفي لها
بينمـا تعـاني المستشـفيات مـن نقـص فـي المعـدات والأدويـة فـي واقـع الأمـر كمـا
يقول الدكتور (م.م) العامـل فـي أحـدى المستشـفيات الحكوميـة التابعـة لمحافظـة
الجيزة، فيقول خلال شهادته أن المستشفى لـيس بـه خيـوط طبيـة
لمعالجة الجروح، ونعاني من نقص في الأدوية وحتى “السرنجة” مما يضطر المـريض
أن يشتري ما يحتاجه مـن الخـارج، لـم يعـد هنـاك مـا يعـرف بـالعلاج المجـاني ولا أعلـم
أيــن تــذهب الميزانيــة الخاصــة بالصــحة أو التبرعــات، وحتــى مرتبــات الأطبــاء ليســت
مجزية ولا تكفى للمعيشة”.
الموازنة العامة للصحة في مصر لعام 2018/٢٠١٧
تعــاني الموازنــة المصـــرية للصــحة مـــن مشــكلات عــدة، أولا… هـــى لا تكفــي للوفـــاء
باحتياجــات النظــام الطبــي فــي مصــر، فجــزء مــن الميزانيــة المبقــى بعــد احتســاب
نســـبة مستشـــفيات الجـــيش والشـــرطة، يـــذهب كرو اتـــب للعـــاملين فـــي القطـــاع
الصحي، وذلك القطاع لديه مشكلات في عدد العاملين به فبينما يعاني من نقـص
عـــدد الأفـــراد المدربـــة العاملـــة فـــي المجـــال الطبـــي، تعـــاني مـــن زيـــادة فـــي عـــدد
الموظفيين الإدرايين
رغـم توقيـع مصـر علـى اتفاقيـة “أبوجـا” وهـي اتفاقيـة دوليـة تلـزم الـدول الموقعـة
بتخصـيص ١٥ %مـن الموازنـة العامـة للدولـة لقطـاع الصـحة الا أن مصـر مـا تـزال غيـر
(١٢ (نلتزمة بتحقيق هذا الشرط
كانـت الموازنـة العامـة لقطـاع الصـحة لعـام ٢٠١٧/٢٠١٨ ،تسـاوي ٥٤ مليـار جنيـه، بينمـا
(١٣ (هى وفق المخصصات الدستورية ١٠٣مليار جنيه
يرى النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصـحية بمجلـس النـواب “أن الموازنـة
المخصصة لقطاع الصحة بها عدة ثغرات، وأبرزهـا التـأمين الصـحي والبنيـة التحتيـة
الصــحية للمستشــفيات والمنشــآت الصــحية، لافتًــا إلــى القيمــة الماليــة الموضــوعة
(١٤ (ضعيفة للغاية، ولا تساعد على زيادرة الدعم”
بلغـت نســبة الإنفــاق الحكـومي علــى الصــحة التــي تـنعكس بشــكل مباشــر علــى
الخدمــة المقدمــة للمــواطنين ١٫٣٤ %مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي المتوقــع للعــام
المــالي ٢٠١٧-٢٠١٨ ،وهــي النســبة التــي تعــد أقــل مــن نصــف الاســتحقاق الدســتوري
البالغ ٣ ،%وبذلك تقل نسـبة الإنفـاق الحكـومي علـى الصـحة هـذا العـام عـن العـام
(١٥ (المالي الماضي.
وعضــو آخــر هــو لــدكتور خالــد هلالــى، عضــو لجنــة الشــئون الصــحية بالبرلمــان، أن
الموازنة العامة للصحة جاءت مخيبة للآمـال، خاصـة أن وزارتـي الماليـة والتخطـيط لـم
تتلتزم بالمخصصات الدستورية المفروضة، موضحًا بـأن الحكومـة قامـت برفـع قيمـة
الدين وتحميل الصحة هذه القيمة، كما أضافت موازنة بعـض الهيئـات مثـل الصـرف
١١ | مركز هردو | لدعم التعبير الرقمي
الصـحى والهيئــة القوميــة للصــرف الصــحى إليهــا، وهــذا يعنــى أن ميزانيــة الصــحة
الحقيقيــة بعــد إضــافة مستشــفيات الداخليــة والجــيش لا تتجــاوز الـــ٢٠ مليــار فقــط،
ورفـض الموازنـة بشـكلها الحـالي مـا لـم يـتم إعـادة النظـر فيهـا مـرة أخـرى والالتـزام
بالاستحقاقات الدستورية واستبعاد موازنـة الصـرف الصـحى والهيئـة القوميـة لميـاه
(١٦ (الشرب من موازنة وزارة الصحة.
بــالرغم مــن أن القــانون المنتظــر عرضــه أمـــام البرلمــان يجــد حلــول للعديــد مـــن
مشـكلات القطـاع الصـحي فـي مصـر، الا أن القطـاع أمامـه تحـديات كثيـرة ليتخطـى
أولها غياب الإ رادة والتخطيط الجدي لحل مشكلات القطـاع، كمـا يعـاني القطـاع مـن
أزمـة فسـاد كبيـرة كأغلـب القطا عـات الحكوميـة فـي مصـر والتـي لا يـدفع ثمـن ذلـك
سوى المواطنين المتلقيـين للخدمـة، وبـالرغم مـن أن العـدد الأكبـر مـن المـواطنين
فـي مصـر المسـتحقون للعـلاج المـدعم لا يتلقونـه نظـرًا لمـا تعانيـه المستشـفيات
الحكومية من نقص في عدد كبير من الأدوية ما يضـطر المـريض اللجـوء إلـى شـراء
الدواء من الخارج في تعارض واضح لحقه في توفير الدولة رعايـة صـحية مناسـبة لـه،
كما غياب وسيلة تقييم لأداء المسـتفيات الحكوميـة سـببًا كبيـرُا فـي تفـاقم الأزمـة،
ويعاني قطاع الصحة في مصر من انهيار فـي بنيتـه التحتيـة فأغلـب المستشـفيات
الحكوميـة قديمـة المبـاني وتحتـاج لإعـادة تـر ميم، وتعـاني أيضًـا المستشـفيات مـن
خلل واضح في توزيع الوظائف حيث تعاني من نقص في عدد الأطبـاء بينمـا تعـاني
من فائض في عدد الموظفين الإداريـين دليـل واضـح علـى فسـاد داخـل المنظومـة .
وتعـد الموازنـة العامـة للصـحة فـي مصـر مشـكلة أخـرى فحيـث أنهـا ٥٤مليـار جنيـه
ويتعـارض ذلـك مـع مـا أقـره الدسـتور المصـري، فتقسـيم أوجـه صـرف تلـك الموازنـة
يعاني من خلل واضح حيـث أنهـا تشـمل العديـد مـن القطاعـات منهـا مستشـفيات
التابعـة للجـيش والشـرطة، وكـذلك قطـاع الصـرف الصـحي، كمـا أنهـا تشـتمل علـى
مرتبــات المــوظفين العــاملين فــي قطــاع الصــحة، وفــي النهايــة يكــون المتبقــى لا
يكفي لتقديم العلاج والرعاية الصحية للجمهور.
فـي محاولــة أخيــرة لإنقــاذ مـا يمكــن إنقــاذه قــام العديـد مــن المــواطنين بتدشــين
حمــلات تبرعــات علــى مواقــع التواصــل الإجتمــاعي، لــبعض المستشــفيات التابعــة
للحكومـة كمستشـفى الـدمرداش الجـامعي، وكانـت التبرعـات بمسـتلزمات طبيـة
وأثاث للمستشفي على غرار ما يحدث منذ سنوات للمستشـفيات المتخصصـة فـي
عـلاج أمـراض خطيـرة كمستشـفى ٥٧٣٥٧ ،وتعـدى ذلـك الأمـر إلـى حـد إعلانـات تبـرع
فــي التلفزيــون المصــري خــلال شــهر رمضــان ٢٠١٧ ،حيــث لــم تقتصــر الإعلانــات علــى
مراكز علاج الأورام بـل جـاء إعـلان للتبـرع للمستشـفى قصـر العينـي، ليعيـد السـؤال
مرة أخرى لمن يجب أن تكون ميزانية الصحة والتي تقـدم أكثـر الخـدمات أهميـة فـي
ظل بلد يعاني مواطنيه من العديد من المراض المزمنة والخطيرة ….
والله الموفق والمستعان….
المستشار الدوائي لجريدة الجمهوريه
دكتور / هاني عبد الظاهر
