قرر البنك المركزي اليوم إلغاء مبادرة دعم السياحة مع التأكيد على التنسيق بين البنك ووزارة المالية لطرح مبادرة جديدة تناسب الوضع حاليا.
وتعد مبادر دعم السياحة واحدة من أطول المبادرات عمرا التي تم طرحها من جانب البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة حيث بدأت في عهد محافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز وتحديدا في مارس 2013.
تفاصيل مبادرة دعم السياحة
وظلت عملية تمديد وتعديل المبادرة مستمرة على مدار السنوات التالية في عهد المحافظ البنك المركزي طارق عامر ومن بعده حسن عبد الله، حيث تم إجراء أكثر من تعديل على بنود المبادرة على فترات زمنية متباعدة إلى أن صدر اليوم القرار بإلغائها وتوقف العمل بها في القطاع المصرفي واختار كافة البنوك بقرار المحافظ البنك المركزي حسن عبد الله في ذلك الشأن.
وبدأ العمل في مبادرة دعم السياحة بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة في عام 2013 وظل الأمر مستمرا في تجديد هذه المبادرة وفق عدة تغييرات تتم من وقت الى آخر وكان أبرزها في نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا نشرته الجريدة الرسمية آنذاك برفع سعر الفائدة 3% على مبادرة دعم السياحة ذات الفائدة المدعمة إلى 11% سنويا.
مبادرة دعم السياحة
وذلك على أساس متناقص بدلا من 8% سنويا بعد أن تضمن القرار تحمل صندوق دعم السياحة والآثار دعم فرق سعر الفائدة بدلا من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد أكد في مطلع 2020 استمرار المبادرة لدعم السياحة بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه بسعر فائدة 10% سنويا.
وذلك على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% في نهاية مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
تغييرات في مبادرة دعم السياحة
كما شهدت المبادرة عدة تغييرات في بنودها كان أبرزها في فبراير ٢٠٢١ حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، آنذاك تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، والتي تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه؛ بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وقال البنك المركزي وقتها إن تعديل المبادرة يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي فى استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به فى ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها.
بنود التعديل في مبادرة دعم السياحة
وبحسب كتاب دوري صادر، عنه في ذلك التوقيت، قرر البنك المركزي تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء”، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل فى ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
ثانيًا: تعديل البند ( 4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة ( 3 مليار جنية)، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022،ولمدة عامين.
ثالثًا: تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطـار الشريحة محـل الموافقة (3 مليار جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020. ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليار جنية) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقًا للشروط الآتية:
. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.
ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق.
. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.
رابعًا: إضافة البند التالي:
في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:
أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.
ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأكد البنك المركزي المصري في كتابه الدوري، على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
و في ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي انذاك موافقة مجلس إدارته على مد فترة سريان المبادرة مدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.
كتاب دوري من البنك المركزي
وقال المركزي، في كتاب دوري منشور علي موقعه الإلكتروني في ذلك الوقت إنه تم إتخاذ هذا القرار بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 ولكتب الدورية لهما، وأخرها الكتاب الدوري الصاد في أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها علي قطاع السياحة.
وأظهر الكتاب الدوري الموقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 2021 على القرار التالي:
1- مد فترة سريان مبادرة السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على مايلي:
أ- أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددة استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
2- مد فترة مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام على أن تنتهي في شهر ديسمبر 2022 يتم من خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمراكز 30 سبتمبر 2021 للعاملين بالقطاع مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان بنود المبادرة.
٣- عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخد في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالي (IFRS9).
4- إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وعلى مدار شهور تاليه من ذلك التاريخ تم تمديد المبادره وتجديدها حتى جاء قرار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله اليوم بالغاء العمل بها وتوقفها تماما والبحث عن مبادره جديده يتم دراسه اصدارها بالتعاون مع وزاره الماليه ووزاره السياحه فيما يخدم في النهايه ذلك القطاع الحيوي والهام في الدولة المصرية.
