قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن هناك مناقشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ خطوات مناسبة لدعم الاقتصاد، مضيفة أنه حصل مؤخرا اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها، لتسريع عملية طرح الشركات المملوكة للدولة.
وأضافت جورجييفا، خلال مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، أن هناك عدة خطوات صائبة أقدمت مصرعلى اتخاذها، ولكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات.
3 مجالات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وتابعت: المجال الأول يتمثل في ضرورة ابتعاد الدولة عن الأنشطة التي ليست الدولة الجهة المنوط بها العمل فيها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تفهم تماما أن هذا أمر واجب من أجل تعزيز ازدهار القطاع الخاص واستحداث المزيد من فرص العمل.
وأكلمت: أما عن المجال الثاني، يمكن من خلاله بذل المزيد من الجهد لتخصيص الدعم للفئات الأكثر ضعفا من الفقراء، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، مثنية على عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال، إلا أنه مطلوب المزيد.
وأشارت، إن أن المجال الثالث، يشير إلى أن هناك حاجة للتفكير بطرق تسمح تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وهذا ما تحدثت فيه مع الحكومة، لإحراز تقدم مع اقتراب المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي نتطلع قدما لإتمامها في شهر سبتمبر كما هو مخطط.
أسعار صرف متعددة
وعن وجود أسعار صرف متعددة، قالا مديرة صندوق النقد الدولي، إن بعض الأشخاص يحصل على امتيازات، بينما يحرم الآخرين منها، مشيرة إلى أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية، يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ويفاقم حالة الدولة
واعتبرت أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما متصلة بالاقتصاد السياسي، ولكن من المهم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية احتياطيات العملات الأجنبية، لأنه وبخلاف ذلك يصبح الأمر أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب.
