كتب -محمود أبو مسلم
بالمستندات النيابة الإدارية تدين نائب رئيس مجلس مدينة زفتي وآخرين في تزوير محررات
رسمية وتقديمها للنيابة الإدارية لإنقاذ احد المتهمين
إحالة رئيس وحدة محلية إلي المحاكمة التأديبية لتعديه بالقذف في حق رئيس النيابة الإدارية ؛ وتزويره مستندات بمساعدة نائب رئيس مجلس مدينة زفتي
نائب رئيس مجلس مدينة زفتي يرتكب أعمال تزوير في محررات رسمية مجاملة لزميله لإخفاء واقعة الاستيلاء علي أشجار ملك الري
______________________
بأمر من المستشار/ عبد الله فتوح – مدير فرع الدعوي التأديبية بطنطا أحالت النيابة الإدارية نائب رئيس مجلس مدينة زفتي ” وثلاثة اخرين من مجلس مدينة زفتي الي المحاكمة التأديبية.
وهذا قد حصلت جريدة《 》علي صورة تقرير الاتهام المعدة بمعرفة المستشار /محمد غنام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدعوي التأديبية بطنطا والمتضمن إحالة كل من :-
１) أشرف .ع . م رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بزفتي سابقا وحاليا وملحق بالوحدة المحلية بسندبسط
２) خالد ح .ع . ط _ عامل مسئول السويتش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى
３) سامية م. ع . ب – مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى
４) مجاهد . ع . ا .ا – نائب رئيس مجلس مدينة زفتي
لأنهم يومى ۲۰٢٢/١/١٢ ، ۲۰۲۲/۳/۲۰
بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ن يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن:
الأول:
(١) أساء استخدام حق الشكوى وذلك بتقديم شكوى إلى إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۰ متضمنة إدعاءات غير حقيقية حاصله (( مخالفة المستشار / خالد محمد على عبد السلام محمد عيسى، رئيس النيابة للتعليمات والقانون – إبان عمله بنيابة السنطة – بعدم استدعائه للتحقيق معه فى القضية رقم ٧٢٦ لسنة ۲۰۲۱ نيابة السنطة | واثبات مثوله للتحقيق ورفضه التوقيع على أقواله ووضع أقوال منافية للتحقيق والواقع ، والتي ثبت من مجربات الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش عدم صحة تلك الإدعاءات، وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق “.
(۲) ضَمَّن شكواه محل الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش عبارات غير لائقة في حق عضو النيابة سالف الذكر حاصلها )) اتهامه اتهام كيدى مفتعل منه واستغلال السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته استغلال لا يشرف ويسئ للوظيفة لبعده عن الحيادية والحيدة والعدل وتجاهل القانون وتعطيل تنفيذ مواده والإضرار (به والتي تشكل قذف وسب : وإهانة موظف عام بسبب وظيفته، وإسناد أمور في حقه لو صحت لاستوجبت عقابه، وذلك على النحو المبين بالأوراق )
(٣) إشترك مع الثاني في إصدار الإفادة المؤرخة ۲۰۲۲/۱/۱۲ الموجهة للمحكمة التأديبية بطنطا، متضمنة بيانات على خلاف ، الحقيقة بالإفادة بعدم وجود إستدعاء له للحضور أمام النيابة الإدارية بالسنطة، وذلك على خلاف الحقيقة وماج ثبت من مجريات الفحص ، رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش : النيابة الإدارية من حضوره جلسة التحقيق المخصصة في قضية رقم ٧٢٦ لسنة ۲۰۲۱ نيابة السنطة، موضوع الإفادة المشار إليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، وعلى النحو المبين بالأوراق.
(٤)استعمل الإفادة سالفة البيان، رغم علمه بأنها متضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، وإستعمالها فيما زورت من أجله بتقديمها إلى إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية رفق شكواه المقدمة لإدارة التفتيش، والمقيدة برقم وارد التفتيش ٤٩٣٨ بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲٠ محل الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى النحو المبين بالأوراق.
الثانى والثالثة والرابع الثانى حرر ، والثالثة أصدرت والرابع اعتمد الكتاب الصادر عن الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۱۲ الموجه للمحكمة التأديبية بطنطا، رغم عدم إختصاصهم بذلك، ورغم أنه متضمن إفادة بعدم وجود إستدعاء للمذكور الأول للحضور أمام النيابة الإدارية بالسنطة، وذلك على خلاف الحقيقة – والواقع. وما ثبت من مجريات الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش بالنيابة الإدارية من أن المذكور حضر بجلسة التحقيق المخصصه له في القضية رقم ۷۲٦ لسنة ۲۰۲۱ نيابة السنطة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون – والتعليمات، وعلى النحو المبين بالأوراق”.
وقد علمت الجريدة أن إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية قد أجري فحصا في الشكوي المقدمة من المتهم الأول مقيد برقم ٣٦٧ لسنة ٢٠٢٢ وانتهت إلي عدم صحة الشكوي المقدمة من الموظف / اشرف النادي في حق رئيس النيابة المذكور؛ وانتهت إلي إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بزفتي للتحقيق مع المتهم المذكور عما بدر منه في حق رئيس النيابة الإدارية.
هذا وقد كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد أبو عرب – رئيس النيابة الإدارية بزفتي تحت إشراف المستشار / وائل عبد السلام مدير النيابة اليأن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي. تردوا في استغلال أعمال وظيفتهم في تزوير مستندات وتقديمها الي الجهات والهيئات القضائية بقصد إبراء ساحة الاول من الاتهامات المسند إليه بالقضية ٧٢٦ لسنة ٢٠٢١ نيابة السنطة الإدارية ؛ والنيل من السيد المستشار خالد عيسي رئيس النيابة الذي أجري التحقيقات في القضية المشار إليها.
ويجدر الإشارة أن المحكمة التأديبية قد عاقبت المتهم الأول/ اشرف . ع. م بجلسة ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣ بشأن القضية رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نيابة السنطة والمقيدة لدي المحكمة التأديبية بطنطا بالدعوي رقم ٦٠ لسنة٥٠ ق بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية.
وذلك لانه أستولى على عدد ١٠٤ شجرة وكذا ١٥ شجرة فيكس وكذا عدد ۲۹ شجرة توت وعدد ٧ أشجار زنزلخت بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ ٢٤٠ الف جنية والمملوكة للري الموجود على جانبي ترعة و الكبرى وستران اشترك مع المتهمين من الثاني وحتى الخامس في تحرير خطاب موجه إلى نقطة شرطة سنيو مركز المحلة الكبرى مؤرخ في ۲۰۲۱/٢/١٧ تضمنت ان / جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنيو من العاملين بالري والمسئول عن ترعة سنيو على خلاف الحقيقة للواقع وسمح للمتهم السادس أن يوقع على ذلك الخطاب رغم نقله من الوحدة المحلية بسنيو إلى مركز ومدينة زفتى في تاريخ تحرير الخطاب وذلك بغرض إخفاء إستيلائه على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات ، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
كما سبق للمحكمة التأديبية بطنطا في وقت سابق بادانة المتهم الأول/ اشرف . ع. م واخرين
معاقبتهم الوقف عن العمل لمدة شهر مه صرف نصف الراتب خلال فترة الوقف وذلك بجلسة ٢٦/١١/٢٠٢٢ في الدعوي رقم ١٢٣ لسنة ٥٠ ق بناء علي التحقيقات التي أجرها المستشار المستشار/خالد عيسي رئيس النيابة في القضية ٧٥٢ لسنة ٢٠٢١ نيابة السنطة وذلك لانهم زوروا قرار إيقاف مخالفة أعمال محرر ضد عبد القادر محمد عبد القادر عيطة بتاريخ 06/03/2021 لتعديه علي الأرض الزراعية بمساحة وقدرها 12 قيراط (2100متر) في حين إثبات ان المساحة 1435 متر بقيمة تكاليف 287000جنيه وإغفال مساحة مقدرة 665 متر على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
كما زوروا محضر مخالفة أعمال محرر ضد عبد القادر محمد عبد القادر عيطة بتاريخ 06/03/2021 لتعديه علي الأرض الزراعية بمساحة وقدرها 12 قيراط (2100متر) في حين إثبات ان المساحة 1435 متر بقيمة تكاليف 287000جنيه وإغفال مساحة مقدرة 665 متر على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
