كتب أحمد أسامة
يستمر الخلاف بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية الأمر الذي يجعل من إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة كما يتطلع لها الشعب الليبي منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 أمراً صعب المنال. وعلى الرغم من الإجتماعات واللقاءات العديدة التي إنعقدت بين المجلسين والتي كان آخرها في المغرب لا يزال مصير الإنتخابات مجهولا بسبب الخلاف على بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية واشارت وسائل الاعلام الليبية الي انه يتمسك المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري بموقفه ورفضه لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الإنتخابات الرئاسية الليبية ويعود السبب لرفضهم هو تخوفهم من أن يصل القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية المشير خليفة حفتر إلى كرسي الحكم. بالإضافة إلى خلاف مجلسي النواب والدولة يعتبر إجراء الإنتخابات في الوقت الحالي شبه مستحيل نظراً للإنقسام الحالي في البلاد بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الإستقرار في سرت برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا حيث أن حكومة الوحدة التي جاءت وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قبل اكثر من عام بهدف توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الإنتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي لكنها فشلت في تنفيذ مهامها وزادت من حدة الإنقسام وأدت إلى إفشال إنتخابات ديسمبر. فشل حكومة الوحدة دفع مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح إلى سحب الثقة عن الحكومة وتكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا لتنفيذ ما فشلت فيه الحكومة السابقة وإجراء إنتخابات في فترة لا تزيد عن 18 شهراً من تاريخ إختيار الحكومة وبعد مرور أكثر من نصف عام لا تزال حكومة الإستقرار بعيدة كل البعد عن إجراء أي إنتخابات بسبب تمسك الدبيبة بمنصبه ورفضه تسليم السلطة لباشاغا، ناهيك عن ضعف حكومة باشاغا وعدم نيلها أي إعتراف دولي. ومابين حكومتي الوحدة والإستقرار، أكد مجلسا النواب والدولة على ضرورة تكوين حكومة ثالثة مصغرة بعيدة عن الحكومتين هدفها الأساسي إجراء الإنتخابات الخبراء والمحللون السياسيون يرون أن تكوين حكومة ثالثة في ظل الخلاف الرئيسي على بنود القاعدة الدستورية سيقود لزيادة الأزمة والإنقسام في البلاد ويجعل من إمكانية إجراء إنتخابات رئاسية في القريب العاجل حل صعب المنال. وبالتالي فإنه من الضروري أن يجتمع الفرقاء للإتفاق على مسار سياسي سلمي يخدم مصالح الشعب الليبي في المقام الأول وإنهاء حالة الإنقسام والعبور بالبلاد نحو إنتخابات حرة ونزيهة
