إتجه عدد كبير من البنوك المركزية علي مستوي العالم إلي رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأحداث الواقعة في روسيا وحربها علي أوكرانيا وإرتفاع الأسعار علي مستوي العالم .
أعلن الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولي منذ 2018 لتصبح 5.% بعد الحفاظ علي سعر الفائدة ثابتاً بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.
كما توقع الفيدرالي الأمريكي أن يكون سعر الفائدة في نطاق 1.75% : 2% بحلول نهاية العام كما توقع الفيدرالي الأمريكي أن معدل التضخم سيكون 4.3% في 2022 و 2.7% في 2023 و 2.3% في 2024 وأن نسبه البطالة ستكون في نهاية 2022 بقيمه 3.5% و3.5% في 2023 و3.6% في 2024 .
قامت العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة علي غرار الفيدرالي الأمريكي حيث قامت كلا السعودية والإمارات والكويت والبحرين برفع الفائدة بنسبة 25.% .
ويجب ترقب البنك المركزي المصري ومراقبة سعر الفائدة حيث توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% بقيمة 100 نقطة في إجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري ليصل إلي 9.25% علي الإيداع وأن ينتهي بنهاية السنه المالية 2022 إلي 10.25% و في نهاية 2023 إلي 11.25% .
إن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة سيكون له أثر سلبي علي أداء أسواق الأسهم والذهب ، حيث يتأثر سلباً بقيام المستثمرون الأجانب بسحب أموالهم من البورصة والإتجاه إلي أدوات الإستثمار ذات العوائد الثابتة مثل أدوات الدين البنكية كالسندات وأذون الخزانة خاصةً مع إرتفاع أسعار الدولار ، كما أن السوق المالي المصري سيتأثرسلباً إذا إرتفعت أسعار الفائدة عدة مرات متتالية خلال العام.
يجب الأخذ في الإعتبار بأن إرتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلي إرتفاع سعر الدولار الذي بدوره سيؤثر علي الأصول الأمريكية حيث ستصبح أكثر جزباً للمستثمرين وبالتالي تتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلي أكبر إقتصاد في العالم طمعاً في الفوائد الأعلي.
كل هذا سيؤثر بشكل مباشر علي الأسواق الناشئة مما سيؤدي إلي هروب رأس المال الذي سيؤثرعلى السيولة الدولارية.
ما هو Hot money
هو مفهوم مهم جداً يجب وضعه في الإعتبار حيث يعني قيام المستثمرين بسحب أموالهم سريعاً والإتجاه إلي الدول التي قامت برفع معدل الفائدة من أجل الإستفادة من هذا الإرتفاع كما تقوم البنوك ببذل قصاري جهدها من أجل جذب الإستثمار من خلال الأوعية الإدخارية البنكية.
يجب التذكير بأن نسبة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية تمثل 16.21% وهذه نسبه كبيره ويجب الوضع في الإعتبار أو تخيل ما مدي الخسارة التي ستتعرض لها البورصة إذا قام هؤلاء المستثمرين بسحب أموالهم وأيضاً نسبة العرب تمثل 4.71% الذي يكون له دور كبير في هروب السيولة إلي دول الخليج التي قامت برفع معدل الفائدة خلال الأيام الماضية كما فعل الإتحاد الفيدرالي.
من المهم مراقبة سعر الفائدة وإرتقاب إجتماع البنك المركزي المصري حيث إن إتخذ البنك المركزي قرار برفع معدل الفائدة وهذا هو المتوقع سيؤدي إلي إرتفاع تكلفة الإقتراض علي البنوك من البنك المركزي وستقوم البنوك برفع تكلفة الإقتراض علي المقترضين من الأفراد والشركات فيقلل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق حيث يؤدي إلي إلي إنخفاض الطلب علي السلع ، وإنخفاض الإستهلاك علي منتجات الشركات سيخفض من ربحية الشركة وبالتالي سيؤدي إلي إنخفاض تقييمات الأسهم في السوق المالي.
وأخيراً إن السوق بحاجة لمزيد من المحفزات وإعادة النظر في إرجاء تطبيق الأرباح الرأسمالية مع توافر محفزات للمستثمرين والشركات بهدف تشجيع سوق الطروحات لكي يخلق مزيد من التنوع في الأوراق المالية.
