بدأت سلطات التحقيق الاستماع إلى كلام الصيدلي أحمد أبو النصر الملقب بطبيب الكركمين ، وواجهته بالاتهامات الموجهة إليه بحيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر.
من هو الصيدلي أحمد أبو النصر المتهم بحيازة أدوية مجهولة؟
وكانت الأجهزة الأمنية قد سبق لها أن تلقت عدة بلاغات وشكاوى ضد الصيدلي أحمد أبو النصر ، تفيد بأنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وعرف عن نفسه ، بأنه “أول أخصائي مصري معتمد لعلاج النباتات الطبية ، وذلك بتقديم مقتطفات من النباتات الطبية للمساعدة في استبدال العلاج الكيميائي بالمنتجات الطبيعية “. صحة آمنة.
وفقا للتقارير قيد التحقيق ، ادعى أبو النصر أنه حصل على موافقة وزارة الصحة المصرية على العلاج الطبيعي بالنباتات ، وادعى أنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالمستخلصات الطبية ، وعضو في الجمعية الأمريكية. في علاج منتجات النحل ، وأنه وفقًا له ، درس علم العلاج بالنحل ، والذي يُعرف بعلم العلاج بمنتجات النحل. طبيعي”.
وذكرت التقارير أن الصيدلاني أحمد أبو النصر ادعى أيضًا مشاركته في العديد من الأبحاث العلمية ، بما في ذلك أبحاث المعهد المصري للسرطان ، وأنه روج لنفسه على أنه صاحب أكبر نظام طبي متكامل للعلاج بمستخلصات من. الأعشاب الطبية في مصر منذ عام 2007.
تعددت البلاغات والشكاوى بحق الصيدلي أحمد أبو النصر.
كما وردت بلاغات وشكاوى عديدة من المواطنين لقسم المصنفات الفنية ، تفيد بأن الصيدلاني أحمد أبو النصر المشهور بطبيب الكركمين ، قام بتداول أدوية مجهولة المصدر ، غير معتمدة من الجهات الرسمية ، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية بهدف التحقيق في الأرباح المادية.
اعتقال الصيدلاني احمد ابو النصر طبيب الكركمين الشهير
ورصدت الأجهزة الأمنية تحركات الصيدلاني أحمد أبو النصر ، ونُصب له كمين محكم أثناء عودته إلى المنزل في منطقة الشيخ زايد ، واعتقله. أثناء البحث في منزله ، تم العثور على كميات كبيرة من الأعشاب والأدوات التي كان يعرضها على التلفزيون ، وتبين أنها تحتوي على علامات تجارية مزورة وغير صحيحة.
عقوبة حيازة المخدرات والأعشاب مجهولة المصدر وفقا لأحكام القانون
في حالة ثبوت التهمة على شخص بحيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر تكون العقوبة على النحو الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة. بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية. صحتها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها ، أو إذا كانت المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
