متابعة-رشا حافظ
بحث مجلس الأعمال العُماني المصري مساء اليوم، خلال اجتماعه المنعقد بفندق قصر البستان بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، عددًا من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إنّ اجتماع المجلس يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال العُماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف معاليه في كلمته أن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوّة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتنفيذًا للتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين، يقتضي من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع في إطار مشروعات نوعية مُجدية تؤتي أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادي للجميع وتلبي الآمال والتطلعات التي يرنو إليها الشعبان الشقيقان.
من جانبه قال معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية إنّ القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوَّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الأعمال خلال الفترة الماضية لدعم مساعي رفع حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين واستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها.
وأوضح معالي وزير الخارجية المصري أنَّ زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة الـ 75ر1 مليار دولار أمريكي ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُماني وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في السلطنة، هو توجه تشجّعه وترعاه بلاده لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وبما يحفّز رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من توفر الإدارة السياسية للحكومتين والقيادتين في تعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما.
ودعا معاليه رجال الأعمال العُمانيين إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية؛ مستفيدين مما تشهده مصر حاليًا من إصلاح اقتصادي جذري وما واكب ذلك من تحسُّن ملموس في بيئة الاستثمار، مؤكدًا ثقته بقدرة القطاع الخاص العُماني على تعظيم وجوده والاستفادة من المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
من جهته قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري، إنّ سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وسياسية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وهي في تحسُّن مستمر خاصة فيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي والاستثماري، وأنّ الجانبين يعملان بجد في سبيل تقوية هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على الفرص المُتاحة والتسهيلات المُقدَّمة، مُشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية حيث تجاوز أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار أمريكي في عام 2020م، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020م نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي.
وأوصى اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري في ختام أعماله بعدد من التوصيات والمقترحات منها إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لتأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي لتنمية التبادل الاستثماري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
ودعا الاجتماع إلى موافاة الجانب العُماني بقائمة حول أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري لتسهيل الاستثمار وأهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العُمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر وإمكانية تصنيع أسطول مصري عُماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية وغيرها من التوصيات.
حضر الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأعمال العُماني المصري.
