بقلم المستشار:محمد صبري الشامي
العلاقة بين حقوق الإنسان والإعلام والإعلاميين
بمختلف تصنيفهم ينبغي أن تكون علاقة تفاعلية، يخدم الحقوقي فيها الإعلامي بضمان
حرية التعبير، وغيرها من الحريات التي تكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والأنظمة
الإقليمية والمحلية. ويتابع الحقوقي الانتهاكات التي قد تقع على الإعلامي من قبيل الاعتداء
على حرية النشر وحق التنقل، أو التوقيف التعسفي، والمنع من الكتابة تعسفا. كما يقوم
الإعلاميون برفع هامش حرية التعبير عن الرأي وفق المعاهدات الدولية وبالتركيز على الهامش
الحقوقي، بكسر الجدران التي تضعها بيروقراطية الروتين والأنظمة. ويخدم الإعلامي الحقوقي
بنشر المفاهيم الحقوقية، وتثقيف المجتمع بحقوقه التي قد تغيب عنه، وتعميم ثقافة الحقوق
على جميع فئات المجتمع. ومن الوظائف التي يقوم بها الإعلامي كسر الجمود الحاصل بين
المؤسسات الحقوقية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أفراد المجتمع من جهة أخرى.
ولا يكون هذا الكسر إلا بالتواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع والمؤسسات الحقوقية التي تهتم
بحقوق الإنسان. فيقوم بعمل زيارات رصد ميدانية للجهات ذات الاختصاص التي لها علاقة بحقوق
الإنسان مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أو هيئة حقوق الإنسان، والاطلاع على الأنشطة
والبرامج التي تعقدها. او عن طريق الاتصال بالمسؤولين فيها للاطلاع على أنشطتها، بل وتغطية
هذه الأنشطة ومعرفة حالات الانتهاك التي ترد لهذه المؤسسات تغطية إعلامية محايدة. وحتى
يؤدي الإعلامي الدور الحقوقي المطلوب منه يجب أن يكون على دراية ومعرفة بالاتفاقيات
ومعرفة تفاصيلها، والمعاهدات التي انضمت لها البلاد، وكذلك المواثيق الإقليمية والأنظمة
المحلية مثل النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المطبوعات، وغيرها.
كما يقوم الإعلام بتغطية الانتهاكات التي تحدث على حقوق الإنسان ونشر تفاصليها، حتى
يتمكن المهتمون والنشطاء من الوصول لها ورفع ما يستطيعون رفعه منها، وينتبه الذي له
هذا الحق كي لا يكون عرضة للانتهاكات. وقد انضمت بلادنا لأربع اتفاقيات من اصل ست
هي:اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية السيداو
وحقوق الطفل واتفاقية التعذيب.
