متابعة:العنود أنس عمر.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القرار الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور جاء للحفاظ على الطلاب بعيدا عن القرارات التي يتخذها أولياء الأمور وأصحاب المدارس، وحتى ينال الطالب حقه في التعليم الجيد وعدم الإضرار به معنويا بأي شكل من الأشكال: “الخلافات بين الكبار لا يتحمل وزرها الطلاب”.
وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء DMC” والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية “DMC”، أن البند الخاص بالمتأخرات من الأعوام السابقة تم إعطاؤه مهلة لـ15 نوفمبر المقبل لدفع الأموال، وفي حال لم يتم الالتزام بتلك الفترة سيتم تحويل الطالب لمدرسة حكومية، أما وبخصوص البند الخاص بمتأخرات العام الدراسي الحالي فآخر موعد لسداد القسط مع المدرسة حتى نهاية ديسمبر، وفي حال لم يتم السداد سيتم التحويل إلى المدرسة الحكومية: “بنظم علاقة تحولت لفوضي ومنازعات بين الكبار تحمل وزرها الطلاب”.
وأوضح أن الوزارة تعكف حاليا على تغيير أنماط عدة بخصوص زيادة الأسعار في المدارس الخاصة والدولية، ومع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن خطوات عدة وعقود ملزمة للمدارس يلتزم بها الطرف التعليمي واولياء الأمور: “هيكون فيه طريقة للوصول للسعر المناسب للمدرسة، واستكمال منظومة استكمال دفع الرسوم عبر البنوك”.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قواعد عدة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة في سداد مصروفات المدارس، ولا يمكن السماح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد عن طريق البنوك، مشيرا إلى أنه وفي حال التراخي في عدم التنفيذ من قبل المدارس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الملزمة لكل المدارس: “إحنا بنبقى عارفين اللي حصل قبل ما يتم النشر من وقائع تخص مصاريف المدارس، والمواقف بيتم حلها مباشرة”.
وتابع: “كان عندنا تخوف من كورونا مشابه قبل امتحانات الثانوية العامة والموضوع مشي، وبنتكلم بالأرقام والعلم وفيه إجراءات احترازية غير مسبوقة على الأرض، وعندنا 14 محافظة ضخمة صفر إصابات، ومجموع الإصابات بكورونا 49 إصابة فقط من 25 مليونا في المدارس، وتقارير وزيرة الصحة أثبتت وجود أقل النسب في الإصابات على مستوى العالم بين أفراد المنظومة التعليمية وفي مصر”.
وأوضح: “غيَّرنا القانون الخاص بالتعليم وسيتم احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن فترات الترقية الاعتيادية”.
