كتب ..اسماعيل القصبى …
ارض مدينة العمال والتى يطلق عليها المستعمرة والتى تبلغ مساحتها اكثر من ٦٧ فدان وهى املاك الدولة وليست ملك لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة كما يظن الاغلبية العظمى من مواطنى مدينة المحلة ومركزها حيث جرت العادة على
انها مساكن لعمال الشركة المقيمين خارج المحلة ومركزها ورويدا رويدا اصبح معظم قاطنى الوحدات السكنية من ابناء المحلة بعد تغير محال اقامتهم وخلال المجالس الشعبية المحلية وخصوصا محلى المدينة والذى كان برئاسة المحاسب محمد سيد احمد وشهرته رضا الحلوف حيث تقدم العضو حسن فتحى عبد الحميد وشهرته حسن حميدو عضو حزب الوفد بجميع المستندات التى تثبت ان ارض مدينة العمال املاك دولة خالصة وليست ملك لشركة مصر للغزل والنسيج او قطاع الاعمال كما
يظن البعض وقد ارسل حسن حميدو فاكسات الى رئاسة الجمهورية عام ٢٠٠٦ ومجلس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ الغربية ورئيس مركز ومدينة المحلة المنوط بحاكم المدينة وقد استجابت القيادات التنفيذية وتم عمل خرائط ومسح ذرى لمدينة العمال حتى يتم انشاء ابراج سكنية عدد ١٢ دور ومنتزهات ومحلات تجارية واسكان للشباب والاسر المنكوبة والعشوائيات وقد تم
عمل كراسة جدوى لبناء وحدات سكنية لشاغرى الوحدات انذاك حتى يتم اخلاء المدينة وتم وقف الاعمال بسبب قيام انتفاضة ٢٥ يناير وعلما بأن ادارة المرور كانت تستحوذ على مساحة كبيرة بالبوابة الاولى كانت تستخدم كجراج كبير للسيارات المخالفة والغير قانونية وتم نقل هذه السيارات من اجل هذا المشروع والان نجد من يعبث بكل ارض المدينة املاك الدولة وتأجيرها بالمتر لمصلحة بعض المنتفعين سواء بالشركة
ونقابتها او بعض ممن يطلق عليهم رجال الاعمال حيث تم بناء كافيهات ومحلات تجارية ومولات تجارية وملاهى وقد واصل حسن حميدو فى هذا الشأن وقابل اللواء حاتم زين العابدين البيه رئيس مركز ومدينة المحلة الذى اكد سعيه لتوصيل الموضوع الى اعلى الجهات الرسمية بالدولة ونتساءل لمصلحة من هذا العبث فى املاك الدولة واهدار المال العام
