حقيقة استبعاد أصحاب المعاشات من “التأمينات الاجتماعية”؟.. الحكومة ترد
صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة لاستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُوضحةً أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ماهو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.
وفي السياق ذاته، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).
وفي النهاية ، أوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
