اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاربعاء، موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب القائم على نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة بدلاً من تل ابيب، هو دعم للاجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
وأشارت الهيئة في بيانها على ان نقل السفارة الامريكية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، مؤكدةً على ان هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة.
ومن جهته وقف الامين العام للهيئة حنا عيسى على تصريحات سابقة لرئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو باعتباره القدس الشرقية جزء من عاصمة دولة “اسرائيل”، مشيرا الى أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
واضاف عيسى: ” ان “اسرائيل” لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 “القانون الاساسي”، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات “اسرائيل” بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
واشارت الهيئة الى ان “ضم الاحتلال اسرائيل وسلطته للقدس الشرقية غير قانوني في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع”.
ونوه الامين العام الى ان “قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة”.
