الرئيسية / حوادث / سقوط مافيا سرقه الأراضي بالشرقيه ..لا يضيع حق وراءه مطالب

سقوط مافيا سرقه الأراضي بالشرقيه ..لا يضيع حق وراءه مطالب

[ad id=”66258″]

كتب..محمد عبدالعزيز حسونة

نحن الأن أمام قضيه تحدث إلي الان ويحسب المجرمون أنه لا يوجد عداله البدايه ، حينما اصدرت محكمة جنايات مصر الجديدة حكمها فى الجناية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٨ والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ كلى شرق القاهرة .

وتعود أحداث الواقعة إلى غضون عام ٢٠١٧ حينما تقدم المجنى عليه “هشام يوسف عبدالصمد” ببلاغه بدائرة قسم مصر الجديدة ضد المتهم الأول مصطفى كامل سلامه – والمتهم الثانى شهاب صابر خليل الشهير بأدهم أبو الحمول من قرية العصلوجي – اللذان ارتكبا الواقعة ، وقلدا بواسطة الغير الأختام الخاصة بالجهات المنسوب صورها إليها المستندات .

وقاما المتهمان الأول والثاني بإصطناعهم عن طريق الغير على غرار القالب الصحيح واستخدامه بأن بصم به تلك المحررات .

واستعملا المتهمان “مصطفى و شهاب ” تلك المحررات المزورة مع علمهم التام بتزويرها ، بأن قدما تلك المحررات إلى جهة التوثيق وللمختصين بالسجل العينى بالزقازيق ” حسن النية ” وتمكنا من خلال ذلك نقل ملكية قطعة الأرض رقم ٢٢٧ بحوض الحجرية – بالعصلوجى الزقازيق “محل الواقعة ” لملكية المتهم الثانى .

وقاما المتهمان أيضا بالتصرف فى عقار مملوك للمجنى عليه ونقل ملكيته اليهما حال كونهما ليسا مالكين له وليس لهما الحق فى التصرف فيه .

وتداولت الجناية بأروقة المحكمة وهيئتها الموقرة العادلة والناجزة وبجلسة ٢٠١٨/٤/١٥ حددت هيئة المحكمة الموقرة لها جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢ لحضور المتهم الثانى من محبسه ، وبعد سماع هيئة المحكمة الموقرة للمرافعة قررت المحكمة حجز الجناية للحكم لجلسة ٢٠١٩/١/٢١ مع استمرار حبس المتهم الثانى شهاب صابر الشهير (

بأدهم أبو الحمول).

وصدر الحكم بمحكمة القاهره الجديده بالتجمع الخامس بالدائرة رقم (١٩)بالسجن علي المتهم شهاب صابر عامين – وعقوبة ” الهارب ” المتهم مصطفى كامل سلامه بالسجن سبع سنوات وبالحديث مع الأستاذ هشام اليوسف رفض الإدلاء بأي تصريح وقال إنه يثق بعدالة القضاء المصري الشامخ.

[ad id=”87287″]

Facebook Comments

شاهد أيضاً

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن بمنية النصر -دقهلية

جمال البرنس تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بمنية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *