أعلن نواب رفضهم لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 -2018 بسبب عدم دستوريتها،على حد وصفهم، فضلًا عن أنها تحمل المواطن البسيط ضريبة الديون العامة، مؤكدين أن الحكومة عليها أن تبحث عن حلول بديلة لحل أزمة فوائد الديون دون الاقتراب من قطاع الصحة والتعليم اللذان يعتبران أهم القطاعات في الدولة. حيث أثارت النسب المخصصة لهذه الموازنة حالة من الاستياء لدى أعضاء لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، بسبب استقطاع قيمة كبيرة من موازنتهما لصالح فوائد الدين العام، وعدم الالتزام بالنسب المقررة في الدستور و التي نصت على تخصيص 3%…
Read More