أحمد أسامة
وصل الحال في ليبيا الي اعتقال تعسفي وقتل وتعذيب واحتجاز في ظروف غير انسانية لمهاجرين ومواطنين ليبيين طبقا للتقارير الاعلامية العديدة التي وصفت هذا الأمر بأنه الحال في غرب ليبيا، الواقعة تحت سطوة الميليشيات المسلحة، والمدعومة من قبل دول في الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
أشارت التقارير ان المثير للجدل هو استعانة جهات محلية ودولية بهذه الميليشيات المسلحة لأهداف متعددة، حتى أن القضاء الليبي يكلف ميليشيا متشددة ومسؤولة عن ترويع المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي على مدار السنوات السابقة، والتي تحظى بسمعة سيئة جدًا في سجونها ومعتقلاتها، بمهام متعددة.
فقد كلف النائب العام الصديق الصور، ما يعرف بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبدالرؤوف كاره، بالتحقيق مع المقبوض عليه في واقعة خطف فتاة وحجز حريتها لمدة 3 أشهر غرب مدينة طرابلس.
فبتعداد يصل إلى 5 آلاف مسلح، تعد ميليشيا الردع الأقوى والأكثر ضراوة في طرابلس، يقودها عبد الرؤوف كارة، وتسيطر على قاعدة معيتيقة الجوية ومطارها كما تدير سجناً سيء السمعة، والذي يُحتجز فيه أيضا أي معارض للحكومات المتعاقبة في طرابلس، التي تربط بينها وبين ميليشيا الردع بوجه خاص علاقات جيدة.
وعلى جانب آخر تشرف ميليشيات من مدينة الزاوية وطرابلس على عمليات خفر السواحل الليبي، وتضبط جميع سفن المهاجرين غير الشرعيين، وتشرف على مراكز احتجاز يتم انتهاك حقوق الانسان فيها ويعاني داخلها المهاجرون من ترويع كبير.
حيث تجدر الإشارة هنا إلى عبد الرحمن ميلاد (البيدجا) أحد أشهر وأخطر مهربي البشر الذي كان يقود عمليات اعتراض سفن المهاجرين قبالة السواحل الليبية، وهو أحد الشخصيات التي دعمتها الحكومة الإيطالية بالمال والعتاد لإيقاف مد المهاجرين إلى أوروبا، حتى انكشفت سمعته السيئة في الإعلام.
وهذا ما جاء على لسان منظمة العفو الدولية سابقًا، التي أكدت أن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك والتي غالبًا ما تعمل مع مهربين للبشر وتعذب لاجئين ومهاجرين.
فقد قالت المنظمة آنذاك إن ما يصل إلى 20 ألف شخص موجودون في مراكز احتجاز ليبية للمهاجرين ويتعرضون “للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل غير المشروع”. والعدد الآن في تزايد والميليشيات المسلحة هي نفسها من يدير هذه السجون ومراكز الاحتجاز.
والآن خرج تحقيق أممي بتقرير صادم حول وضع المهاجرين الغير الشرعيين في ليبيا، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم وبأن هذه الانتهاكات تورطت فيها دول أوروبية، فقد قال عضو في المهمة التابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا بأن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وميليشياتها الإجرامية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم “ساعد وحرض” على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة على طرابلس، وآخرها الحكومة المنتهية الصلاحية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تستفيد بشكل مباشر من هذه الميليشيات الإجرامية، فهي تفرض سطوتها على المواطنين الليبين، وتتلاعب بإحصائيات وعدد المهاجرين، حيث أن الأدلة التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق تدل على ان العدد الفعلي أعلى بكثير مما تدعيه حكومة الوحدة بالنظر إلى حقيقة وجود مراكز إحتجاز سرية تُديرها الميليشيات رفضت الحكومة الكشف عن مواقعها والسماح للبعثة بزيارتها.
كما أن حكومة الدبيبة تتغاضى تماماً عن الإتهامات الموجهة ضدها بل وتستمر في تقديم الدعم المادي والعسكري للميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس وهو ما يقود إلى سوء الأوضاع في البلاد بصورة عامة وداخل مراكز الإحتجاز بصفة خاصة بل وتعمل على إستغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب شخصية.
