بدأت #إسرائيل إجراءات تحويل مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة #بالبحر_الميت إلى محمية طبيعية بعد أن كانت مناطق عسكرية ضمن خطط تعزيز سيطرتها على المنطقة الحيوية المحاذية #للأردن والتي تتمتع بمقومات سياحية هائلة.
وفي أمر عسكري لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الاستحواذ على 88 ألف دونم (88 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي المحيطة بالبحر الميت من الناحية الشمالية والغربية.
وأصدر الأمر العسكري العميد فارس عودة رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تعتبر ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية لحكم الضفة الغربية.
ويقضي الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً بتحويل تلك الأراضي إلى محمية طبيعية بهدف توسيع أراض صنفتها إسرائيل محمية قبل 33 سنة.
وتقع تلك الأراضي ضمن مخطط أعلنته إسرائيل عام 2009 للسيطرة على الأراضي بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وشمال البحر الميت، باعتبارها من مناطق نفوذ المستوطنة التي تخطط تل أبيب لوصلها مع القدس بمزيد من المستوطنات.
حقوق الفلسطينيين في البحر الميت
وسجلت إسرائيل حينها 139 كيلومتراً مربعاً من تلك الأراضي “أراضي دولة”، وبحسب مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني سهيل خليلية فإن ذلك سيؤدي إلى “ضياع حقوق الفلسطينيين في البحر الميت ضمن المفاوضات المستقبلية، إضافة إلى استكمال عملية الفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يعني منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً”.
وأشار إلى أن “تحويل تلك المناطق الاستراتيجية إلى محمية طبيعية يعد مقدماً لإقامة مشاريع سياحية وصناعية استيطانية فوقها، وهناك سوابق لتل أبيب في هذا الشأن”.
وتسيطر إسرائيل على نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي المحيطة بالبحر من الشمال والغرب الجنوب بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية.
وتقع تلك الأراضي في منطقة (ج) وفق تصنيف “اتفاق أوسلو الثاني” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الموقع عام 1995.
وتبلغ مساحة الأغوار نحو 30 في المئة من الضفة الغربية، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن داخل 38 مستوطنة، فيما يعيش فيها أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وأوضح خليلية أن “الفلسطينيين يستغلون ما نسبته خمسة في المئة من مساحة الأغوار، في حين يسيطر المستوطنون والجيش الإسرائيلي على البقية.”
وأشار إلى أن إسرائيل “تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية في البحر الميت وشواطئه، في حين يستثمر مستوطنون مشاريع سياحية وزراعية”.
خطة ترمب
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مطلع عام 2020 أن حكومته تعتزم المصادقة على قرار لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية قبل أن يتراجع عن ذلك، مرجعاً حينها نيته ضم تلك المناطق إلى إسرائيل باعتراف خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بها جزءاً من إسرائيل.
ويعتبر نتنياهو أراضي الضفة الغربية “مناطق متنازعاً عليها”، فيما تصنفها دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وقرارات الأمم المتحدة، أراض محتلة سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب يونيو (حزيران) عام 1967.
القانون الدولي
من جانبه يقول وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إن إسرائيل وفق القانون الدولي “قوة احتلال ولا يجوز لها القيام بأية تغييرات ديموغرافية في الإقليم الفلسطيني، فهي سلطة موقتة تعمل على إدارة هذا الإقليم المحتل”.
وأوضح أن “السيادة على الإقليم الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ثابتة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال لا أثر له في القانون الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى نهاية عام 2016 القرار رقم (2334) الذي دعا إسرائيل إلى “وقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967”.
