كتب أحمد أسامة
تساءل الكاتب الصحفي الليبى محمود المصراتى عن الثمن الكبير الذى ستجنيه تركيا من حكومة الدبيبة منتهية الولاية مقابل دفاعها عنها وقال المصراتى عبر حسابه فى فيسبوك إنه منذ مدة تجري مفاوضات بين الدوحة وأنقرة تحصل بموجبها الأخيرة على 10 مليارات دولار من قطر وقد نقلت رويترز عن مسؤولين أن 3 مليارات قد تدفع قبل نهاية العام ثم بقية المبلغ وأضاف أنه في 2017 أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر تميم آل ثاني بأن المخابرات التركية تأكدت من وجود مخطط لاجتياح قطر عسكري وإسقاط النظام آل ثاني فرع والد تميم وإعادة الأسرة الحاكمة الأولى للحكم فرع آخر من آل ثانى وبأن ترامب صديق السعودية لن يمانع هذا الغزو وبالتالي فإن قطر تحتاج حماية تركية وأشار إلى أن تميم وافق فورا وبدأت القوات التركية تصل إلى قطر أفواجا ومن قاعدة أصبح لتركيا قاعدتان في قطر والآن حان وقت السداد 10 مليارات ينطح مليارا وختم المصراتي منشوره بالقول هذا في قطر بلا أي قتال أو دماء أو مرتزقة أو أو أو فتخيلوا كمْ تجبي تركيا من طراطير طرابلس من مليارات وهي التي تدافع عنهم حتى من شرور أنفسهم. فقد وقع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في طرابلس مذكرة تفاهم مع تركيا تعطي صلاحيات واسعة لأنقرة بالتنقيب عن النفط الليبي واستخراجه ما أثار استياء شعبيا وسياسيا واسعا داخل البلاد واستنكارًا من الدول المعنية بالملف الليبى وهذه ليست أول مرة تتحايل فيها الحكومة التركية على القوانين والأعراف الدولية والليبية فقد وقعت في السابق مذكرة تفاهم أمنية مع رئيس حكومة الوفاق السابقة، فائز السراج، سمحت بإنشاء قواعد عسكرية وموانئ لها غربي ليبيا. و قال المحلل الاقتصادي الليبي محمود العون وهو مدير سابق في شركة مليتة النفطية إن الأطماع الاقتصادية لأنقرة في ليبيا لم تعد خفية مضيفا أن المتمعن في تصريحات المسؤولين الحكوميين الأتراك وتحركاتهم في الملف الليبي تتضح له المصالح التركية في ليبيا ودوافع تدخلها ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية والتي تتمحور حول الأموال الليبية وحقول النفط. مشيرا إلى أن حكومة الوحدة تبدو منفتحة تماما على الشروط والعروض التركية التي تريد الحصول على الحصة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار والصفقات التجارية وترغب بالمشاركة في إدارة الحقول النفطية بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من تركيا وبعد توقيع مذكرات التفاهم الاخيرة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا دخلت الأخيرة مجال إنتاج وإدارة والتنقيب عن النفط وبدأت محاولات لإحداث تغيير في قائمة منتجي الطاقة في ليبيا التي تضم خاصة شركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وبريتش بتروليوم البريطانية وذلك عبر شركة البترول الحكومية تباو التي سارعت للعمل مطلع الشهر الماضى