ما زالت براءة المتهم باغتصاب فتاة المنصورة، الطالبة أمل عبد الحميد تلقي بظلالها على ساحات السوشيال ميديا، خاصة عقب إثبات نسب طفلتها الناتجة عن تلك العلاقة للمتهم وفقا لتحليل البصمة الوراثية dna، التي أثبتت تطابق الطفلة لوالدتها، والمتهم.
وانهارت الطالبة عقب صدور حكم البراءة لاستبعاد شبهة الاغتصاب، والتصديق على رواية المتهم، بأن العلاقة كانت بالتراضي، وليست خطف واغتصاب.
وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر البراءة، متسائلين عن أسباب عدم تسجيل الطفلة لأبيها، رغم ثبوت البصمة الوراثية، وكيف أصبحت الطفلة بلا نسب رغم وجود أبيها.
الإفتاء توضح كيف ينسب الطفل الناتج عن الاغتصاب أو العلاقة غير الشرعية
وكانت دار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء من قبل على الأمر، وذلك عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، حيث أكدت أن الشرع يتطلع إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشرط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأوضحت: «عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنا سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها».
وأضافت: «في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم”، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]».
واختتمت الدار، فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة، قائلة: «أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها».
