تمثل الانهيارات في الأسواق المالية المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية نهاية عقد السوق الصاعد والمال الرخيص، لقد تسبب انهيار الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط في ضرب كل صناعة تقريبًا بسبب المخاوف من التداعيات الخطيرة لانتشار وباء فيروس كورونا، وهذا سيجعل الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديًا تاريخيًا خاصة مع القلق الوبائي الذي من شأنه سيعيق النمو بشكل بالغ.
يعتقد المتداولون لدى وسطاء التداول اونلاين مثل شركة ايزي ماركتس أن الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا حالة من الركود، ومن المرجح أن يترك ندوب عميقة ستتلاشى بمرور الوقت، كما ستؤثر الندوب النفسية طويلة المدى على ثقة المستهلكين والمستثمرين التي ستكبح آمال التعافي.
لعدة سنوات تعالت تحذيرات الكثيرين من أن العالم سيواجه صعوبة بالغة في إدارة أزمة عالمية وسط بيئة سياسة أكثر تصادمية وحمائية أكثر من أي وقت مضى.
أصبح تفشي فيروس كورونا من أهم المخاطر التي تواجه الأمن القومي في العديد من الدول، وذلك بسبب سرعته الفائقة ومدى انتشاره وحجم تأثيره الاجتماعي والاقتصادي الذي يشكل صدمة هائلة ومقلقة للغاية، فوباء كورونا ليس مجرد حالة طوارئ طبية واقتصادية لدولة بعينها بل هو قضية كبيرة تؤثر على نظام التعاون السياسي والاقتصادي العالمي.
بالنظر إلى الانخفاضات الحادة في أسواق الأصول العالمية في الفترة الأخيرة وتعطل النشاط الاقتصادي وتعطل الأعمال وتفكك أسواق رأس المال، يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو العالمي في النصف الأول من هذا العام.
السيناريو الأكثر احتمالًا للاقتصاد العالمي أن الاختلالات ستستمر على المدى القريب، ولكن مع الاستعانة بصانعي السياسة النقدية في اتخاذ تدابير تسهيلية وخفض أسعار الفائدة، من المحتمل أن تساعد في التخفيف من حدة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، وبافتراض أن الفيروس سيبلغ ذروته في نيسان/ أبريل فقد يرتفع النمو العالمي في الربع الثالث وسيتلاشى الاضطراب تدريجيًا بدعم من سياسات نقدية ومالية ملائمة.
منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع بتراجع النمو العالمي لأقل من 1.5%
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى أقل من 1.5% بنصف ما توقعته المنظمة في وقت سابق عند 2.9%، وأعاذت ذلك إلى تصاعد تفشي فيروس كورونا الذي سيغرق الكثير من دول العالم في حالة من الركود هذا العام، كما توقعت المنظمة بانخفاض النمو الصيني إلى ما دون 5% هذا العام بتراجع عن العام الماضي الذي سجل 6.1% والذي كان أضعف معدل نمو للصين منذ 30 عام تقريبًا.
وقال المنظمة أن انتشار الفيروس في أكثر من 155 دولة وزعزعة الأسواق المالية بقوة قد ينتج عنه انكماشًا في الاقتصاد العالمي، الذي سيكون أخطر تهديد منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
قالت كبير الاقتصاديين في المنظمة “لورانس بون” أن التدابير الوقائية التي ستتخذها البنوك المركزية العالمية لن تكون كافية على حماية الاقتصادات من تداعيات فيروس كورونا، وأضافت أنه لابد أن يتخذ قادة العالم جميع الخطوات اللازمة لحماية الاستقرار المالي والنقدي العالمي.
وشددت لورانس على ضرورة انهاء الولايات المتحدة حربهما التجارية التي زادت خلالها رسوم الاستيراد على مئات المليارات من الدولارات من السلع، ويجب أن يكونا أكثر تعاونا من السابق لمواجهة الأزمة الراهنة.
من المتوقع أن يكون الوضع حرجًا خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة القادمة نظرًا لتوسع دول العالم في فرض حظر السفر لتقليص فرص انتشار الفيروس، وربما يتم وضع المزيد من الدول في الحجر الصحي بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا، وللأسف سيزيد ذلك من مخاطر الركود الكامل بشكل حاد.
