بقلم/ سها جاد الله
“مخالف للمعايير الدولية ويجب التراجع عنه”
إدانات غاضبة لقرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب عشرات المواقع
أدانت تجمعات اعلامية و صحفية ومؤسسات حقوقية وفصائل قرار محكمة الصلح في رام الله حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني.
ونظمت الأطر الصحفية في قطاع غزة وقفة احتجاجية على قرار محكمة الصلح في رام الله القاضي بإلغاء حجب عشرات المواقع الاخبارية والصحفية الإلكترونية الفلسطينية، أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة ظهر اليوم.
وصفت نقابة الصحفيين قرار حجب 59 موقعاً الكترونياً بأنه “يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ومجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ”
وأكدت النقابة على أن القرار المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخداما فظا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة بصون الحريات الاعلامية”.
وأشارت النقابة إلى أن طلب النيابة العامة حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أي التزامات بهذا الشأن، مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وفي ذات السياق ،قال نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر: قررنا التوجه للقضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية ومحامونا توجه إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم.
وأضاف ناصر أبو بكر، من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز.
ومن جانبه ، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، السلطة في رام الله لوقف قرار حجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية فلسطينية، والتراجع النهائي عن سن قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد معروف اليوم الثلاثاء، أن إقدام السلطة على حجب المواقع بزعم أنها تسيء للأمن والسلم القوميين، فضلاً عن تسميتها بالقائمة السوداء لتشويش العقلية الفلسطينية، بمثابة طعنة في خاصرة حرية الرأي والتعبير.
واستهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار محكمة صلح رام الله بحجب 59 موقعاً إلكترونيا في فلسطين بدلاً من دعمها وإسنادها في مواجهة ماكينة دعاية الاحتلال التي تستهدف الوعي وتحاول تزييف الحقائق.
وقد عبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عن رفضها للقرار وطالبت النائب العام بالتراجع عنه، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين
تعقيبا على حظر عشرات المواقع والصفحات الإخبارية..
وبدوره ،أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن هناك التزامات على دولة فلسطين تقضي باحترام حرية الرأي والتعبير، وذلك في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه فلسطين في العام 2014، وبات ملزماً لها.
وأقر المركز بأن حرية التعبير هي من الحقوق التي يجوز تقييدها بموجب الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكن وضعت هذه المادة شروطاً صارمة على هذا التقييد، وأكدت أنه لا يجوز أن يمس بالحق في النقد السياسي، بما في ذلك النقد اللاذع، أو يعيق حق الجمهور في الوصول للمعلومات، طالما لم تصنف كمعلومات سرية ممنوعة من النشر بالقانون.
وطلب المركز بتعديل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2018، بحيث تقتصر مسألة حجب المواقع الإلكترونية فقط للمواقع مجهولة المصدر، والتي تنتهج التعدي على مصلحة مشروعة محمية بالقانون
ودعا محامون من أجل العدالة: للتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية الإعلامية، لأنه بمثابة قرار سياسي بغطاء قانوني،ويشكل تغولًا على الحقوق والحريات،ويمثل تعديًا على القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ويعكس عدم جدية الحكومة بقراراتها حول احترام الحريات.
ومن جانبه ، قال القيادي في حركة حماس، سامي ابو زهري: إغلاق سلطة رام الله عشرات المواقع الإعلامية هو سقوط وطني وأخلاقي كبير، وحديث فتح عن الانتخابات ليس له معنى في ظل هذه الجريمة.
كما وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد): قرار حجب 59 موقعاً إلكترونيا فلسطينياً، يبرز حالة عداء السلطة ضد حرية الإعلام، ومحاولة لوأد وإسكات كل صوت تحت مبررات حفظ الامن والسلم الأهلي.
واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان ، ان سياسة السلطة تجاه الرأي الآخر خطيرة جدا، وأخطر من حجب عشرات المواقع الإلكترونية.
وكما وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بوقف قرار حجب عشرات المواقع الالكترونية، والذي أصدرته محكمة الصلح برام الله أمس
وأدان النائب ماجد أبو شمالة، بأشد العبارات قرار السلطة الفلسطينية حجب عدد من المواقع الإخبارية في محاولة منها لتكميم الأفواه ومنع حرية التعبير، في مخالفة صريحة للقانون
وفي سياق متصل أكد مدير عام شركة كول يو للإنترنت رائد عليان على أن تقنية حجب صفحات على فيسبوك غير متوفرة في فلسطين والحل لتنفيذ ذلك القرار يتطلب إغلاق الفيسبوك كاملاً.
وأكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على أن قرار الحجب ،اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير واعتداء سافر على الحريات في الأراضي الفلسطينية.
ويذكر ان محكمة الصلح في رام الله اصدرت قراراً، يوم الخميس الماضي، الموافق 17 أكتوبر 2019، بإجابة طلب النائب العام، بحجب 59 موقعاً إلكترونياً إخبارياً وسياسياً.
وقد جاء في منطوق الحكم، بأن هذه المواقع “قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني. فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، قد أجازت حجب المواقع الإلكترونية. ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019.”
وقد شمل الحجب 59 موقعاً، بعضها محسوباً على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعضها مواقع محسوبة على ما يسمى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ومواقع مستقلة وأخرى مجهولة المصدر والانتماء. وجدير بالذكر أن حجب المواقع يستمر لـ 6 شهور قابلة للتجديد وفق الفقرة (2) من المادة (39) من قانون الجرائم الالكترونية.
وبعد صدور الاعلان ، اجتاح غضب عارم في صفوف الاعلاميين و مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية رفضا لقرار محكمة “صلح رام الله”
وصفوا القرار بأنه “مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية”.
ان حرية التعبير والصحافة محميتان بالقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجب فرض قيوداً عليهم ، إلا لحماية مصلحة مشروعة يحميها القانون في أضيق الحدود.
