كتب ..عبده البربري..
صرح المهندس الاستشاري عبد الفتاح اليمنى للجمهوريه اليوم بانه يطلب من السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب تعديل القوانين حيث ان الفساد الإداري اول سبب لانتشار الرشوة وتزايد الفساد في الأحياء والمحليات وكل الجهات الحكومية هو فساد القوانين مطلوب من الحكومة والجهات التشريعية مراجعة وفلترة القوانين بما يتلاءم مع عصرنا الحاضر ويتلاءم مع التطور والعولمة !! فلا يقبل ابدا ان تظل عملية الازالات للمباني المخالفة علي مدار السنين لما فيها من اهدار للمال العام وترك حالة من الضيق وعدم الانتماء لما يجعل الشبه كبير بين حكومة إسرائيل وهي تزيل وتدمر بيوت الفلسطينيين وبين حكومة مصر وهي تزيل بيوت المخالفين التي فاق عددها الملايين وتزداد يوما بعد يوم !
ولم تردع هذه الازالات اصحابها بل تزيدهم اصرارا علي اعادة البناء خاصة ان الارض بعد البناء لن تصلح مرة اخري للزراعة ؛ لذلك مطلوب فلترة وتنقية القوانين من المواد التي تفتح باب الرشوي امام المسؤل لكي يعدي المخالفة مقابل الرشوة !!
كما اطالب بتشكل لجنة علي مستوي عالي من المتخصصين لمراجعة طبيعة الارض هل فعلا تصلح للزراعة ام تطبيق اعمي للقانون فقط ولن تزرع الارض !! هذا وإلا سنظل ندور في دايرة مغلقه بناء مخالف يتبعه رشوة يتبعه محاضر تشغل المحاكم والقضاء ويتبعه تعطيل للشرطة عن اداء مهامها الاساسية في تامين البلاد من الداخل والخارج ومقاومة الإرهاب الاسود ؛؛ ثم يتبع ذلك حبس او غرامة للمواطنين وبذلك نفقدهم انتماؤهم وتتولد حالة من السخط العام من المواطنين على الحكومه وانا لا اشجع علي التعدي علي الارض الزراعية وانما اتكلم علي الارض الزراعية اسما وليس فعلا
