[ad id=”66258″]
كتبت د/نورا الشناوى
نرى فرض الفساد من القبضه للتشييد والتعمير على احدى شركاتها شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير المعروف عنها بالسمعة الطيبة من جهة مواصفات البناء ومواعيد التسليم لكن بعد ما غلف الفساد فيها بإعادة الهيكلة حق مقصود به باطل وذلك فى اسناد التسويق بها لشركة للتسويق ودفع نسبه تسويق لمن لا يملك خبرة من سماسرة شوارع لا يملكون اى خبرة الا فى النصب على العملاء للوصول للسمسرة المقررة من الهيئه فمثلا مشروعات شركة مصر الجديدة ذات طابع خاص من الشياكة والمتانه يذهب العميل الى الشركة لشراء وحدة سكنيه فيقوم المسوق باخفاء بعض المصاريف عن علم العميل وبعد تقسيم المقدم الى دفعات وياتى العميل لكتابة العقد فتحدث المفاجئه بمبالغ لم يتم اعلامة بها من المسوق وعندما يعترض العميل يجد نفسة اما ان يتراجع ويخصر جزء من المبلغ المدفوع او يستكمل الدفعات بما لا يتناسب معه وفى حالة اللجوء لاحد مسؤلى الشركة يكون الرد المشكلة فى كذب المسوق ووبالبحث مسوق استقال ومسوق يعتزر ولا يغير من الواقع واللوائح فى شئ ويقع العميل فريسة لعدم خبرة المسوق الزهورات على اى اساس يتم اختيار المسوقين ؟سؤال يجب الرد عليه من الرقابة الادارية بعد التحقيق مع القابضة
فين حق العميل الذى تم خداعة
[ad id=”87287″]
شئ آخر يجب التحقيق فيه
تحت شعار اعادة الهيكلة يتم فتح باب المحسوبيه المبنيه على غير خبرة لتعيين المهندس ادارى والادارى مهندس وعدم الاستعانه بالخبرات ووضعهم على الرف والاستعانه بمن لا يعى
واخيرا .اقتراح الغاء اعمال التسويق لشركة التسويق المسند اليها ذلك بعد وصول الشكاوى الى حد الضجر واسناد التسويق لمسوقين من داخل الشركة على علم بكل امور المشاريع وعلى الاقل فى حاله الشكوى يخشى الموظف على عملة من جهه وتوفير مبلغ العمولة او تقليلها فى تلك الحالة الموظف المعين بالشركة يعطى آداء اعلى والحفاظ على حق الشركة وحق العميل
