كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
أنهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بقيادة المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشرعية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأدخلت بعض التعديلات على مواد الحبس الاحتياطي، ونصت التعديلات الجديدة على وجود استئناف في قضايا الجنايات، ومن المقرر إدراج القانون في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، لمناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه.وتحدث النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم المجلس، إن اللجنة انتهت تماما من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يتوقع إدراج القانون بالأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن هناك إصرارا كبيرا من النواب على مناقشة القانون والتصويت عليه.وأضاف النائب صلاح حسب الله أن أبرز التعديلات على القانون تتعلق بالحبس الاحتياطي وصواب الحبس، منوها إلى أن القانون أقر وجود استئناف في الجنايات، وأن الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد الانتهاء من الاستئناف والنقض، مشيرا إلى أن هذا التعديل الأخير زاد درجات التقاضي، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لمحامي المتهمين في تفنيد دفوعهم.وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أدت دورها في التعديلات، وحال مناقشة القانون في الجلسة العامة ستكون الكلمة الأخيرة للنواب في الموافقة على القانون من عدمه.وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس انتهي من القانون بشكل نهائي، وسوف يدرج في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع، لمناقشته مع نواب مصر، منوها إلى أن هذه التعديلات سيكون لها رد فعل إيجابي على سرعة التقاضي وسينعكس بشكل جيد على المواطنين.”هذه التعديلات كانت مطلوبة منذ فترة، خاصة أن القانون لم يجري عليه تعديلات كبيرة بهذا الشكل منذ سنوات”، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية تحاول على قدر المستطاع إنجاز عددا كبيرا من التعديلات التشريعية لتوفير مناخ وحياة آمنة للمصريين وتابع: “هذا دور مجلس النواب ونحن سعداء بتحملنا المسؤولية على هذا النحو”. وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب “مستقبل وطن”فى تصريح هام لمحرر الصحفى محمد الجعفرى ، إن هناك قبول عام وحالة توافق كبيرة حول مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن انتهاء اللجنة التشريعية من تعديلات القانون شيء مبشر للغاية، لسرعة إدراجه ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع.وأضاف ناصر أن هناك حالة توافق على قدر كبير حول التعديلات، كما أن المجتمع المصري كان في حاجة لتعديل هذا القانون لأهميته ودوره المؤثر في سير عمليه التقاضي وسرعتها، وتوفير مناخ آمن للمحاكمات وحفظ حق المتهمين في محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن حزب “مستقبل وطن” لم يضطلع على التعديلات حتى الآن، وسيضطلع عليها بمجرد مناقشتها في الجلسة العامة وسيبني موقفه بعد التعرف على التعديلات التي حدثت على القانون.وسوف يتم الانتهاء من جميع القوانين فى اسرع وقت ممكن من اجل توفير مناخ وحياة امنة لجميع اطياف الشعب المصرى
