الدكتور هاني عبد الظاهر // يتهم وزارة الصحه بالتراجع ويكشف الباب السري وراء انتشار الادويه المغشوشه ومنتهية الصلاحيه

متابعي الافاضل. الزملاء والزميلات . السيدات والساده ….

 استهل مقالتي هذه  واقول لكم حقيقه هامه ألا وهي ان تجارة الدواء المغشوش  في مصرتحقق 6 مليارات جنيه أرباحًا سنوية والآليات الرقابية عاجزة إعلانات في شوارع القاهرة لشراء بواقي الأدوية بنصف الثمن والشاري مجهول! الأدوية منتهية الصلاحية تصل إلى مصانع مجهولة لإعادة تعبئتها بتاريخ حديث   ملصقات على الحوائط بالشوارع العامة ومحطات المترو انتشرت على مرأى ومسمع من الجميع في الفترة الأخيرة، لتكون ساترًا لتجارة الموت في مصر، فمن خلال إعلانات صغيره مدون عليها “نشتري الدواء بنصف الثمن” امتلأت بها شوارع محافظات الجيزة والقاهرة، ونحن نحزر بل ونؤكد ان هناك بادره  كارثة تهدد حياة آلاف من المصريين. التجارة هنا تهدف لشراء الأدوية المستعملة بنصف الثمن، فيما أشارت الإحصائيات إلى أن حجم الدواء المغشوش في السوق يصل إلى ١٢ مليار جنيه، وبلغ حجم وكمية التجارة في الأدوية منتهية الصلاحية في مصر نحو ٧٠٠ مليون جنيه سنويًا، فيما قدر الخبراء أرباح بيع الأدوية المغشوشة بنحو ٦ مليارات جنيه. وهو ما يطرح عدة تساؤلات، على رأسها أنه كيف تكون هناك أدوية مستعملة؟ وما الهدف من شراء تلك الأدوية؟ ومن وراءها؟ وما حجم الضرر الذي قد يلحق بالمصريين خلف تلك الأدوية؟ ليأتي السؤال الأبرز؛ أين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير الدواء؟ حتى إن جاءت الإجابات حاسمة بأن الوضع أصبح كارثيًا، فجودة الدواء نفسه ومصدره أصبحت معدومة، في غياب تام لدور الرقابة وهيئة التفتيش الصيدلي، كل ذلك تحت غطاء نقص بعض أصناف الأدوية في السوق أو صعوبة الحصول على بعضها بعد ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، وهو ما نسرده خلال السطور التالية. مكالمة تكشف الخطر من خلال الأرقام المذيلة بأحد الإعلانات ونحن نؤكد إننا أمام جريمة كاملة  الاركان في تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال شراء الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها بفترة بسيطة، وبيع هذه الأدوية على أنها أدوية جديدة وصالحة للاستخدام،  ونعود وننوهً الي أن هذه التجارة، ليست بالجديدة،، ولكن أزمة اختفاء بعض أصناف الأدوية من السوق أعطاها رواجًا خلال الفترة الأخيرة. ونضيف ايضا ان ضعاف النفوس هؤلاء يشترون الدواء بنصف الثمن، ليقومون ببيعه بسعره الحقيقي، وبالتالي يحقق مكسبًا ماديًا ضخمًا خلال فترة وجيزة، وهي فكرة خسيسة للاستفادة من الأزمة الأخيرة في سوق الدواء”.  حيث إن صاحب الإعلان يأخذ الدواء المنتهي الصلاحية، ويعيد تدويره بمصانع بير السلم والمصادر المجهولة ويبيعه للصيدليات بفواتير مزوّرة. ونؤكد ايضا ان طرق غش الأدوية متعدده وننوه ايضا إلى أنه توجد أيضًا طُرق أخرى لغش أدوية المرضى المصريين، على رأسها مخازن بير السلم، بعضها يكون تابعًا لصيدليات كبرى، تعمل في الخفاء وبلا تراخيص ولا تتحصل على الأدوية من الموزعين فقط، بل من تجار الشنطة وتجار الأدوية المهربة والمغشوشة، كما تتحصل عليها أيضًا من الصيدليات التى تبيع كميات من الأدوية المدعمة، التى يبيعها الأفراد لهم بنصف الثمن.

متابعي الافاضل , السيدات والساده…

أن حجم الأدوية المغشوشة في سوق الدواء المصرية يصل قرابة الـ ١٢ مليار جنيه عبر السوق السوداء والطرق غير المشروعة، ونشيرً إلى أن “مافيا الدواء” في السوق المصرية قد أصبحت هي المسيطرة بشكل شبه كامل على تجارة الدواء في مصر، كما أنه قد تحولت مصادر حصول الصيدليات على الدواء من الشركات المصنعة إلى مصادر أخرى، كمخازن الأدوية غير المرخصة وإعلانات فيس بوك، للحصول على أكبر نسبة خصم وأكبر مكسب دون مراعاة لجودة الأدوية. فيما كان المركز المصري للحق في الدواء، قد ذكر في تقرير صدر عنه مؤخرًا يؤكد أن حجم وكمية التجارة في الأدوية منتهية الصلاحية في مصر بلغ ٧٠٠ مليون جنيه سنويًا، وأنه من المرجح أن يرتفع هذا الرقم بعد أن أوجدت الأزمة رافدا جديدا للتجارة في الأدوية منتهية الصلاحية. كما كشف المركز المصري للحق في الدواء أيضًا عن زيادة نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في مصر، لتتراوح ما بين ١٥و٢٠٪ في تجارة تحقق أكثر من ٦ مليارات جنيه بحسب المنظمات الدولية العاملة فى صناعة الدواء. قبل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية الأخيرة بشهور قليلة كانت هناك تجارة في مثل هذه الأصناف، تتم عبر بيع الصيدليات للأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء إلى مخازن الأدوية، التي تقوم بتصريفها في عدة مسارات، بالإضافة إلى الصيدليات وهو بيع الأدوية من الأفراد إلى مخازن الأدوية، التي بدورها تقوم مخازن الأدوية – التي تجمعت لديها هذه الأدوية من الأفراد والصيدليات – بتصريفها في عدة مسارات. ونؤكد ايضا أنه توجد أهداف أخرى يستخدمها بعض معدومي الضمير للتجارة في الأدوية منتهية الصلاحية، لتصل إلى مصانع تقوم بإعادة تعبئتها في عبوات تحمل تاريخا حديثا، وأنه أمام هذه المشكلة الخطيرة، تقف آليات الرقابة التي تنتهجها وزارة الصحة عاجزة، بسبب قلة الكوادر البشرية ويبقى الأمل معلقًا على إجراءات متطورة تأخذها الوزارة، وتعتمد بشكل أساسي في تنفيذها على وعي المواطن. الرقابة الغائبة ونعود ايضاونشدد علي ان قلة عدد المفتشين ولا يتجاوز عدد مفتشي الصيدلة فى مصر ١٦٠٠ مفتش، بينما يوجد في مصر ٦٤ ألف صيدلية، وهو ما يجعل هناك صعوبة في تغطية كل الصيدليات والحل الذي يؤكد عليه هو زيادة عدد المفتشين بحيث يكون متكافئا مع عدد الصيدليات، ولكن الحل الذي أجمعت عليه كل المصادر الأخرى، هو حل المشكلة من جذورها بتوفير الدواء في الأسواق بأسعار مناسبة. القضاء على المشكلة وأضاف رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن القضاء على المشكلة من جذورها يكمن في عدة خطوات، أولها عودة الشركات إلى سابق عهدها في التعامل مع “مرتجعات الأدوية” كما كان الحال سابقًا عندما لم يكن لديها مانع من قبول أى كميات “المرتجعات” الأمر الذي كان له دور كبير في تقليل الأدوية منتهية الصلاحية. ونضيف ايضا معلومه هامه  بشأن تسجيل الأدوية التى يتم تهريبها من الخارج وتسعيرها بنفس السعر المستورد واستقطاع جزء كبير منها لصندوق الدواء، فضلًا عن تطبيق القرار الوزاري والخاص بارتجاع جميع الأدوية المنتهية الصلاحية في خلال عام بدون شروط مع إعدامها بمعرفة وزارة الصحة..