كتب_محمد عادل حبيب
نظام الإدارة المحلية فى مصر، خلال سنوات طويلة، عاشها المجتمع فى ظل هذا الوهم، أن مصر تعيش دون إدارة محلية حقيقية بمفهومها العلمى السليم، أو نظام حكم محلى بمفهومه الشامل، وأن ما يطلق عليه حالياً «الإدارة المحلية» لا هو نظام ولا هو إدارة محلية.
أنظمة الإدارة المحلية فى الدول المتقدمة تستطيع القيادات والأجهزة التنفيذية الممثلة للحكومة المركزية بها، تقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة، والقضاء على المشكلات المزمنة فى المحافظات، من انهيار المرافق وانتشار الفساد.
أن الحل الوحيد للقضاء على تدهور منظومة الإدارة المحلية ومواجهة الفساد المستشرى فى المحليات يتمثل فى تغيير قانون الإدارة المحلية وجعل منصب المحافظ أو رئيس المدينة أو رئيس الوحدات المحلية يكون بالانتخاب، وليس بالتعيين، لأنه سيكون «سفينة نوح» لإنقاذ المحليات من الفساد والتدهور الذى تعانيه.
أن انتخاب المحافظ او رئيس مجلس المدينة، او مسؤول الوحدة المحلية للقرية، يفضرد أن يكون من الإقليم الذى يعيش فيه وبالتالى سيكون مثمراً، لأنه أدرى الناس بمشكلات المواطنين، والخدمات الضرورية التى تحتاجها المحافظة أو المدينة أو القرية التى يتولى إدارتها وشئونها أى مسؤول.
حيث اصبحت الوحدة المحلية لقرية ميت طريف، بمركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، مثارا لسخرية والتندر بعد ان فشل كل المسئولين فيها فى السيطرة على ازمة الصرف الصحى وارتفاع أسعار التعريفة للتوك توك وسيارات الأجرة مما أدى إلى غضب أبناء المدارس والموظفين خوفا من إرتفاع جديد لعدم وجود الرقابة من الجهات المختصة فى الوحدة المحلية
فقد إنهارت منظومة القمامة والزبالة وتحولت شوارع القرية وتوابعها الى مستنقع من تلال أكوام القمامة والزبالة وعدم وجود الخدمات الملحوظة والملموسة على أرض الواقع من نظافة ورش المياة وغيرها من الخدمات ، علاوة على ذلك فقد إنهارت منظومة التموين تماما لعدم الرقابة على البقالين، مما أدى لقيام البقالين بالتلاعب فى الخدمة التى وفرتها الدولة للمواطن والتهام الدعم فى جيوبهم لفشل أجهزة التموين فى القيام بدورها المطلوب علما بانها تعمل بالتنسيق معى مافيا الغاز والتموين والخبز ولا يمكن إغفال التعاون المستمر بين إدارة التموين المسئولة عن مراقبة وصول الدعم الى مستحقية وبين منافذ توزيع هذا الدعم وأصبح المواطن يشعر بالإحباط الشديد لتعرضة للابتذاذ من قبل أصحاب المخابز ومستودعات الغاز.
