محمد عادل حبيب
عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أمس في الجلسة العامة لمجلس النواب مقترح الوزارة لزيادة المعاشات؛ حيث جاء المقترح منحازًا إلي المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شــــــهريًا إلي 750 جنيه شهريا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 مليون صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 مليون مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
وعرضت الحكومة أن يكون الحد الأدنى للزيادة 125جنيه يينما طالب نواب المجلس برفع الحد الأدنى للزيادو إلى 150جنيه وهو ما وافقت عليه الحكومة.
جدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 24.2 مليار جنيه.
وتضمن المقترح حداً أدني للزيادة قيمته 150 جنيه وحدًا أقصى قيمته 626 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
كانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية ثم استقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي بأن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعداداً لعرضه على مجلس الوزراء.
