يعد تطوير الاقتصاد المحلي ، من أساسيات التنمية المحلية المستدامة في استراتيجية 2030.
ويأتي دعم النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية عبر وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى المحليات لتسهم في تطوير بيئة عمل مناسبة تدعم تأسيس ريادات الأعمال وتشجيع الشراكات مابين القطاع العام والخاص ومؤسسات التنمية فى المجتمع المدني ، والتعاون مع قطاعات ومشروعات مساندة اقطاعات الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار لجلب رأس المال الأجنبي والمصري وذلك من أجل تنمية اقتصادية محلية شاملة للمحافظات.
وتعتمد رؤيتنا علي برنامج طموح يعمل بشكل أساسي مع وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى كل المحافظات والمحليات وتعد هذه الوحدات مسئولة عن الانخراط مع القطاع الخاص ، ويتم اختيار عدد من القرى والمدن عبر عملية تنافسية، مبنية على معايير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، واحتمالية نمو الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات، ومدى المساهمة في دعم المصادر الإنسانية والمالية والمادية من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وإثبات التزامها بالتعاون والانخراط، بالإضافة إلى التزاماتها بأولويات التطوير المجتمعي الاقتصادي.
[ad id=”1177″]
محاور تطوير الإدارة المحلية لتحقيق “الرؤية
الوطنية 2030″
تعتمد رؤيتنا لتطوير الإدارة المحلية علي عدد من المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من مرتكزات الرؤية لتشكيل المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
ومن أهم هذه المحاور:
- تواجد رؤية للنمو وتطوير استراتيجيات الأولويات عبر خطط تطوير الاقتصاد المحلي.
- تواجد فريق عمل يمتلك معرفة جيدة بمسؤولياته.
- فهم السياسات والتشريعات الضرورية.
- تسهيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.
- معرفة كيفية الوصول إلى آليات تمويل بديلة واستخدامها بشكل صحيح.
- تحديد الأصول المحلية (سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو مالية أو غيرها) التي قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
- قدرة الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر النمو المحتملة.
[ad id=”1177”]
الأنشطة التي تعتمد عليها الخطة لتشجيع النمو الاقتصادي المحلي كالتالي:
- تحديد الموارد المحلية.
- تطوير أنظمة لجمع واستخدام البيانات بحيث يصبح لديها معلومات محدثة ومفيدة في جميع الأوقات.
- تحديد خطط التنمية الاقتصادية المحلية.
- حزمة دعم وحدات التنمية المحلية في المجتمعات. وتتكون حزمة الدعم من: جلسات تدريبية، ودعمهم بالمعدات الأساسية والقيام بتجديدات بسيطة، ودعم التواصل، وتسهيل إجراء الحوار بين القطاعين العام والخاص.
– ورش عمل للمشروعات ذات الأهمية العاجلة تليها الأقل أهمية ومشروعات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، ومزودي خدمات الأعمال، والوزارات الرئيسية، وغيرهم، وتركز على موضوعات مختلفة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دمج النوع الاجتماعي (الجنس) في الأعمال، ومخرجات تحليل سلسلة القيمة والترويج للاستثمار.
- تعزيز سلسلة القيمة و تشمل أعمال سلسلة القيمة التواصل مع المحليات ووحدات التنمية المحلية بصفتهم أصحاب علاقة رئيسيين لغاية معرفة المزيد عن بيئات الأعمال والاستثمارات وأمور أخرى في المجتمعات المحلية.
– مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية
يدعم مشروع مساندة الأعمال المحلية مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي تتناول مشكلة أو فرصة معينة ذات صلة بالتنمية الاقتصادية. ويتم تصميم هذه المبادرات بناء على خطط التنمية الاقتصادية المحلية لدى القطاعات الشريكة.– الحوار بين القطاعين العام والخاص
تعتمد رؤيتنا على تسهيل عملية الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر محورتها حول أهداف ومسائل محددة. كما تعتمد على إرشاد حول كيفية خلق الصلات والمحافظة عليها إلى بعد انتهاء المشروع.
[ad id=”1177″]
– أداة تقييم عمل وحدات التنمية الاقتصادية المحلية
تصميم أداة لقياس قدرات وحدات التنمية المحلية وذلك لغاية إعطائها فرصة لقيادة وتطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية على أرض الواقع.
سوهاج تمساح النيل ” هو الاسم الذي اطلقناه علي التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلة2015/2020وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة خلال الخمس سنوات القادمة والتي سترفع مساهمة سوهاج من الناتج الإجمالي المحلي من 34.7 مليار جنيه إلي 75 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي 30.3 مليار جنيه عما هو الآن وذلك لإمكانية تغيير هيكلها الاقتصادي للمحافظة بشكل جذري ليتحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي خدمي تلعب السياحة والصناعة فيه دور هام.
وتستند رؤيتنا للتنمية المستدامة في إستراتيجية “سوهاج تمساح النيل على عدد من المحاور والمقومات منها توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية إقليم الصعيد وتصنيفه من الأقاليم ذات الأولوية في أجندة التنمية للدولة المصرية، كما تتسم البنية الأساسية بمحافظة سوهاج بكونها حديثة نسبياً ولذلك فالمشروعات فيها ستكون قاعدة انطلاق لعملية التنمية المستدامة مثل مشروع مطار سوهاج الدولي وطريق الصعيد-البحر الأحمر، ووجود 4 مناطق صناعية بالمحافظة بالإضافة لمنطقة صناعات ثقيلة، كما تشتهر سوهاج بالعديد من الحرف اليدوية التي يمكن تحويلها إلى صناعات وقد تم البدء فعليا فى تحويل مجموعة من ورش النجارة بطهطا وجرجا إلى مجمع صناعة أثاث تنافسية بالمنطقة وجارى إنشاء مشروعات البنية التحتية له.
كما تعد المقومات الأثرية والأماكن التاريخية التي تضمها محافظة سوهاج من الآثار الهامة على مدى عصور تاريخية متعددة مما يجعلها من أهم المقاصد السياحية في مصر، حيث تتواجد فيها الأماكن الأثرية علي كافة العصور ، كما تضم سوهاج عرابة أبيدوس التي بها أهم معبد في مصر، وكذلك قرب افتتاح المتحف القومي لسوهاج والذي تم انجاز اكثر من ٩٩٪ منه سيعد مزارا سياحياً عالمياً قريباً. وكذلك المقومات التعدينية بالجبل الغربي وبالجبل الشرقي والتي يمكن بالتزامن مع تنفيذ مشروع المثلث الذهبي واكتمال مشروعات الطرق في هذه المنطقة أن تؤدي إلى نقلة نوعية في الأنشطة التعدينية للمحافظة.
كما تعرض المحافظة عدداً من الفرص الاستثمارية وخاصة للمستثمرين من أبناء سوهاج العاملين في الخارج يساهم في وضع سوهاج على خريطة الصناعة في مصر، والتي سوف تؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد السوهاجي وتحقيق رؤية الجهاز حيث مع استكمال مشروع مجمع الأثاث واستكمال مشروع مصنع الاسمنت ومصنع السيراميك سوف يتضاعف الإنتاج الصناعي بالمحافظة وبالتالي يمكننا القول بأن ” سوهاج تمساح النيل” أصبحت مقولة قابلة للتحقيق.
أن الرؤية في تحقيق التنمية المستدامة و الأهداف والتخطيط لها لن يكون ذي تأثير واقعي فعال دون وجود قيادة واعية رشيدة كالمتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي توفر الإرادة السياسية العليا ، و تعطى المثل الأعلى والقدوة لتقود الناس لتحقيق الأهداف على أرض الواقع ولا تستند فقط للشعارات، يدعم ذلك تنافس دولي متزايد لجذب الاستثمارات والترويج لها وفق خطط تنموية شاملة ووجود نظام إداري وتنفيذي ورقابي جيد يكون شفافاً وعادلا ويواجه الفساد ويضع القوانين الكفيلة لتحقيق ذلك.
