تقرير أولي
االانتخابات البلدية في تونس
االانتخابات البلدية في تونس
تونس في 7 مايو/آيار 2018
كتب/علي الدين ابراهيم..
اختتم فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمس الأحد جهوده في متابعة أول انتخابات بلدية في تونس منذ ثورة “14 جانفي” 2011، وزار الفريق عينة مختارة من الدوائر الجغرافية ذات طبائع متنوعة بين الحضر والريف والمناطق المتوسطة والفقيرة.
وتأتي الانتخابات البلدية وفق ما نص عليه الدستور التونسي 2014 في الباب السابع منه على أن “تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد”، وجرت هذه الانتخابات تحت ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي ظل متابعة محلية ودولية بلغت أكثر من 6 آلاف مراقب يمثلون العشرات من المنظمات الوطنية والدولية ومن بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وتنافس على المقاعد البلدية ٢٠٧٤ قائمة، تتوزع بين 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية، وذلك للحصول على أكثر من ٧ آلاف مقعد موزعة على 350 دائرة بكامل البلاد، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلساً جهوياً (تابعاً للمحافظة)، موزعة على 24 محافظة، وبلغ عدد المرشحين 52668 (49,26% نساء و 50,74 رجال).
وبدأت المتابعة لعملية الاقتراع مع افتتاح مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وحتى اغلقت اللجان ابوابها في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، فضلاً عن متابعة الفريق لعمليات الفرز بمكاتب الاقتراع والتي شهدت العد بالطريقتين الإلكترونية واليدوية، وفق ما اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات.
وقد أعلنت الهيئة العليا أن نسبة الاقبال بلغت 33,7 بالمائة من جملة المسجلين بإجمالي 1,796,154 ناخب شاركوا في الاقتراع، في حين قررت الهيئة تأجيل الانتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية “المظلية” بولاية “قفصة” نتيجة بعض الأخطاء الإدارية أثرت على وصول أوراق الاقتراع في وقت مناسب أسفرت على صعوبات في إتمام عملية الاقتراع بهذه المراكز، ووفق قانون الانتخابات تجرى إعادة أجراء الانتخابات في تلك المراكز في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية المقرر إعلانها يوم الأربعاء 9 مايو/آيار الجاري.
وقد تم بتسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات بنظم التسجيل المسبق والذي بلغ 5,396,843 ناخب من المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 36,495 ناخب، كما شملت الانتخابات عدد من المعايير منها:
1- مبدأ التناصف في القوائم: إدراج مقعد للشباب من سن 18 وحتى 35 عام ضمن المقاعد الثالث الأولى مع ضرورة إدراج أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن المقاعد العشر الأولى، وذلك لكي تستفيد القائمة من المنحة العمومية في التمويل.
2- قاعدة التناوب: اتسمت القوائم الحزبية بالالتزام بقاعدة التناوب العمودي (رؤساء القوائم رجل ثم سيدة …..).
3- نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية: تبلغ 3% من الأصوات الصحيحة (التي انتخبت بالفعل بعد خصم الأصوات البيضاء والباطلة).
4- تم ضبط أعداد المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائية رسمية.
5- الحاصل الانتخابي: يحسب حسب الأصوات الصحيحة “المصرح بها” (لا تدخل الأصوات الملغاة ضمنها) ويتم توزيع المقاعد على هذا الأساس المرحلة الأولى، وفي حالة تبقي مقاعد لم يم توزيعها حسب الحاصل الانتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا، وفي حال تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المرشح الأصغر سناً.
6- متوسط عدد الناخبين في كل لجنة بين ٤٩٠٠ ناخب الى ٥٤٠٠ ناخب مقسمين على ١٠ لجان.
ووفق متابعة فريق المنظمة فقد اتسمت هذه الانتخابات ببعض السمات العامة منها:
• عزوف الناخبين وخاصة من فئات الشباب على الرغم من النسب المقررة للمرشحين من هذه الفئة،
• كثرة الاجراءات وزيادة التفاصيل الادارية وحداثتها لم تسمح للمشرفين والموظفين القائمين على العملية الانتخابية من الالمام الكامل بعملية الإشراف مما تسبب في بعض الاخطاء الإدارية،
• كذلك لوحظ بعض الأخطاء الإدارية الأخرى في توافر الادوات أو أماكن مكاتب الاقتراع مما شكل صعوبات في وصول الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن،
• فضلاً عن بعض الخروقات من جانب مرشحين وناخبين وقد تم اخطار الهيئة العليا بكامل تفاصيلها في حينه.
**
