قال مسئولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكرى للحملة التى تقودها السعودية فى اليمن، بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة ستعدل أيضا عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودى لتركز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية وهى مصدر قلق مستمر لواشنطن.
ويعكس القرار الإحباط الشديد داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن ممارسات السعودية فى الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهرا فى اليمن والتى قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، واندلعت أزمة إنسانية تشمل نقص الطعام فى البلد.
فيما قال مسئول كبير فى الإدارة لوكالة فرانس برس: “لقد أوضحنا أن التعاون الأمنى الأمريكى ليس شيكا على بياض”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، قررنا عدم المضى قدما فى بعض المبيعات العسكرية للخارج، من صناديق ذخيرة، وهذا يعكس قلقنا الشديد المستمر فى ظل أخطاء فى الاستهداف ومتابعة الحملة الجوية بشكل عام فى اليمن”.
ونقلت وكالة رويترز عن النائب الديمقراطى تيد ليو فى خطاب إلى وزير الخارجية جون كيرى 11 أكتوبر الماضى، أن التحالف شن أكثر من 70 غارة جوية غير مشروعة فى اليمن.
وأضاف ليو: “يبدو أن التحالف (بقيادة) السعودية يستهدف المدنيين متعمدا أو لا يميز بين المدنيين والأهداف العسكرية وكلاهما جرائم حرب.”
وأعطى النائب الديمقراطى دروسا فى قانون الحرب خلال عمله كمحام فى سلاح الجو الأمريكى، ورسالته تزيد الضغوط على البيت الأبيض بشأن اليمن بعد إعلان الإدارة الأمريكية مطلع أكتوبر أنها تعيد تقييم دعمها للتحالف الذى تقوده المملكة بعد غارة جوية قتلت 140 شخصا فى عزاء.
واستشهد ليو أيضا بتقرير نشرته رويترز ذكر أن إدارة الرئيس أوباما مستمرة فى مبيعات أسلحة للسعودية رغم مخاوف بعض المسئولين من احتمال تورط واشنطن فى جرائم حرب بدعمها للحملة الجوية التى تقودها الرياض.
وقال التحالف بقيادة السعودية، إنه يضطلع بمسئولياته بشكل جاد وفقا للقانون الإنسانى الدولى، وأنه ملتزم بحماية المدنيين فى اليمن.
وأعلن البيت الأبيض شهر أكتوبر الماضى أنه يبدأ “مراجعة فورية” للدعم الأمريكى للتحالف بقيادة السعودية بعد الضربة الجوية على العزاء التى تبدو أنها من تنفيذ التحالف، وقالت السعودية إنها ستحقق فى ملابسات الضربة.
بدورها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التحالف فى اليمن بقيادة السعودية أوقع عشرات القتلى بين المدنيين فى 3 غارات تبدو غير قانونية فى سبتمبر وأكتوبر الماضى، إضافة لاستخدام التحالف أسلحة زوّدته بها الولايات المتحدة فى هجومين، بما فى ذلك قنبلة سُلّمت للسعودية بعد أشهر من بدء النزاع، يضع الولايات المتحدة فى خطر التواطؤ فى هجمات غير قانونية، وفقا للمنظمة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الهجمات تؤكد الحاجة المُلحّة إلى تعليق الحكومات الأجنبية كل مبيعات الأسلحة للسعودية، وأن يبعث مكتب المفوض السامى الأممى لحقوق الإنسان مُحققين إضافيين إلى اليمن لإجراء تحقيقات ذات مصداقية فى الانتهاكات المفترضة التى يرتكبها التحالف والحوثيون وحلفاؤهم، وكل أطراف النزاع الآخرين.
فيما قالت بريانكا موتابارثى، باحثة أولى فى شئون الطوارئ فى هيومن رايتس ووتش فى تقرير نشرته الأسبوع الماضى: “قوات التحالف بقيادة السعودية تقصف المدنيين فى اليمن بأسلحة جديدة زودتها بها الولايات المتحدة، ليس لدى إدارة الرئيس أوباما وقت طويل – إن لم تعلق مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية بشكل كامل فستبقى مقترنة بفظاعات الحرب اليمنية إلى الأبد”.
وقال مكتب المفوض السامى الأممي لحقوق الإنسان إن 4125 مدنيا على الأقل قُتلوا، بينما أصيب 7207 آخرون فى اليمن ما بين مارس 2015 وأكتوبر الماضى، معظمهم فى ضربات جوية للتحالف.
وقالت المنظمة، إن توفير الولايات المتحدة الأسلحة للسعودية باستمرار رغم وجود أدلة على استخدامها المتكرر فى هجمات غير قانونية، قد يجعلها شريكة فى بعض انتهاكات التحالف فى اليمن والولايات المتحدة أيضا طرف فى النزاع فى اليمن، إذ تقدم معلومات استهداف وتزود الطائرات بالوقود خلال الغارات الجوية، لكن الولايات المتحدة لم تعلن القيام بأى تحقيق مستقل فى أنشطتها فى حرب اليمن.
وأقرت السعودية بشكل غير معلن أن إحدى طائرات التحالف العسكرى الذى تقوده، قصفت مجلس عزاء فى العاصمة اليمنية صنعاء السبت، وفقا لما ذكرت بى بى سى.
وكان 140 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 500 آخرين فى غارة استهدفت العزاء ما أثار غضبا دوليا، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.
