كتب سلامه فرج -مستشار حماده عمار
تسبب الفراغ الأمنى الذى عاشته مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011 فى حدوث خلل غير مسبوق فى المنظومة الأمنية، حيث عاشت البلاد أحداثاً مؤسفة من أعمال البلطجة والإستيلاء على مال الغير لم تشهدها من قبل، وعلى الرغم من المجهودات التى بذلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لاستعادة زمام الأمور وتحقيق الإنضباط فى الشارع إلا أننا لا زلنا نشاهد كل يوم أحداثاً مؤسفة للجريمة المنظمة فى تحدٍ سافر للقانون وسيادة الدولة، تستلزم معها تدخلاً عاجلاً لوضع الأمور فى نصابها وإعلاء دولة القانون وإعطاء كل ذى حق حقه.ومن الظواهر المؤسفة التى انتشرت فى مركز سمالوط ما بعد ثورة يناير، التعدى على الأراضى واغتصابها من أصحابها بأوراق مزورة طمعاً فى الثراء السريع، حيث تجاوز سعر المتر الواحد فى بعض المناطق 20 ألف جنيه، ولا عزاء للضعفاء والمساكين.يقول أيمن وليم عياد عبده أمتلك مع أخوتى قطعة أرض فضاء مساحتها 629 متر على طريق مدرسة سمالوط الثانويه الزراعيه لكننا فوجئنا بقيام المدعو “مجدى م د مقيم بسمالوط بالإستيلاء على قطعة الأرض المملوكة لنا بحجة أنها ملكه، وقام نجله ويدعى ح.م .د ببناء منزل 4 طوابق على مساحة 115م دون اكتراث بمستندات الملكيه فى مشهد يعكس عمل العصابات الممنهجه التى تستغل غياب الأمن وتسطو على مال الغير من الضعفاء. ويضيف أيمن، قمنا بتحرير محضر بالواقعة كما أقمنا دعوى قضائية لتمكيننا من أرضنا وصدر الحكم لصالحنا ولم يتم تنفيذه حتى الآن، ثم صدر قرار تمكين من إدارة التنفيذ ضد المشكو فى حقه ولم يتم تنفيذه حتى الآن دون أن نعرف الأسباب وكأن الجانى الذى اغتصب أرضنا فوق القانون، والغريب أن المشكو فى حقه قد قام بالإستيلاء على مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة لآخرين فى عدة مناطق وبيعها بنفس الطريقة، ولا حياة لمن تنادى.ويقول أشقاء أيمن وهم / ماجد مدرس وأشرف ويعمل بالخارج طرقنا كل الأبواب للحصول على حقنا الضائع دون جدوى، حتى أن رئاسة حى غرب سمالوط التى تقع فى نطاقها قطعة الأرض المملوكة لنا قد أرسلت خطاباً إلى رئيس نيابة سمالوط بشأن إجراء المعاينة اللازمة للأرض محل النزاع لبيان مساحتها ومعالمها وواضع اليد عليها وأسماء الجيران الملاصقين وغير الملاصقين، وأفاد تقرير الحى من المعاينة على الطبيعة وسؤال الجيران أن واضع اليد على الأرض هو أيمن وليم عياد عبده وأخوته بموجب عقد الشراء ومستندات الملكيه الموثقه بالسجل العينى ومصلحة المساحه بخصوص معاينة نفس قطعة الأرض محل الشكوى ومن الأمور المثيرة للسخرية قيام نجله بتقسيم الأرض محل الشكوى والبناء المخالف عليها رغم صدور قرار تمكين من المحكمة لصالحنا لم ينفذ منها شيىء، وعلى الرغم أيضاً من شهادة الجيران الذين أكدوا أن الأرض ملكاً لنا آلت بالشراء منذ فترة طويلة، وأن حيازتنا هادئة ومستقرة. نطالب بسرعة تدخل السيد اللواء وزير الداخلية، والسيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن المنيا ومعالى الوزير اللواء محافظ المنيا ، لتمكيننا من أرضنا وازالة المبنى المخالف وإعادة حقنا المغتصب تأكيداً لسيادة القانون على الجميع حيث لا فرق فى ذلك بين قوى أو ضعيف، وننتظر عدالة السماء وقيام ذوى القرار بإعادة حقنا الضائع.
تحدي جديد من قانون الغاب والغوغاء والتعصب والقابلية لقانون الدوله والحريه والامان والعدل
