[ad id=”66258″]
لقد سبق واكدنا في مقالات سابقه ان
مصر تمتلك كل الإمكانيات الحقيقية، لإنشاء “هيئة عليا للدواء”، وتأسيس صناعة دواء وطنية، تساهم بنسبة كبيرة في السوق، لمواجهة أزمة الدواء في مصر، والمافيا التي تتحكم في المريض المصري، بممارسة احتكارية ورفع الأسعار.ولقداكدنا ايضا علي ضرورةتوافر عدة شروط، لتقدم قطاع تصنيع الدواء في مصر، أهمها تحديد جهة واحدة مسؤولية عن الدواء في مصر، تضم متخصصين عن الدواء، تعمل بخطة محكمة لتحقيق الأمن الدوائي في مصر، تحت مسمي “الهيئة العليا للدواء”، على غرار الدول الغربية والعربية.طالباايضا أكثر من مرة، بهيئة عليا لصناعة الدواء في مصر، على غرار هيئات الدواء في أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية، تكون مختصة عن ملف الدواء في مصر، بالإضافة لتعين نائب لوزير الصحة، يكون مسئول بشكل مباشر عن الدواء.وانه لابد من تواجد نقابة الصيادلة كهيئة استشارية، لوضع ملفا كاملا لمواجهة أزمة صناعة الدواء في مصر، تتقدم به لمجلس النواب لدراسته،وأ شرنا إلى أنه لمواجهة أزمة الدواء، وبناء صناعة حقيقية، يجب إنشاء “الهيئة العليا للدواء” في مصر.
[ad id=”1177″]
وأنه علي النقابة ان تضع تخطيطا كاملا للهيئة واختصاصاتها، بداية من استيراد المادة الفعالة، ودخولها لمرحلة التصنيع، ثم التوزيع والرقابة، ورصد احتياجات السوق من الدواء، بحسب إحصائيات الأمراض وعدد المرضى.هذا إلى أن النقابة، دورها استشاري، لخدمة المريض المصري، وانطلاقاً من مسئوليتها عن أعضائها الصيادلة، الذين يدفعون ثمن أزمات الدواء المتكررة، وما يعانيه المريض المصري، بسبب نقص الدواء وارتفاع أسعاره، والعشوائية التي يدار بها ملف الدواء في مصر. وأكدنا علي أن دولة مثل الأردن، تمتلك الآن صناعة حقيقة للدواء، وتصدر للخارج وتحتل مرتبة متقدمة عربياً، في حين أن صادرات مصر من الدواء، تصل لـ 250
مليون دولار فقط، وهو ما يكشف حجم المشاكل التي يعاني منها قطاع الدواء.
ونحن نري أن الدولة المصرية، تمتلك كل المقومات، لإنشاء صناعة دواء وطنية، في حالة وضع خطة مدروسة لتصنيع الدواء، وحماية المريض المصري وقطاع الدواء، من المشاكل التي يعاني منها. …
والله الموفق والمستعان..
دكتور هاني عبد الظاهر
