[ad id=”1177″]
كتب:محمد صبري
أوردت جريدة بريطانية، أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز بمجرد السعودية، بتهم فساد، رفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه. وأشارت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، عشية السبت، أن الأمير السعودي ما زال مصرًا على عدم التسوية، عكسي الكثير من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسر على أكثر من 200 فرد، من 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابق ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقًا سراح الكثير منهم. وتطمح سعودي تحصل على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد. وجمدت المملكة، حسابات بنكية لأفراد في داخل حملة لمحاربة الفساد، بينما صرحت مؤسسة النقد سعودي (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
[ad id=”1177″]
وتأثرت استثمارات بن طلال محلي والخارجية سلبًا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، بينما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها العمل كالمعتاد. وساعد بن طلال، الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية أثناء السنوات الماضية، أهمها “سيتي جروب” أثناء الأزمة المالية العالمية 2008. وتابعت الصحيفة بالقول: “لكن الآن، عندما حي الأمير السعودي زمن الحاجة، لم عروض أحد علنيا على مساعدته، إذ تم حذف مليار الدولارات من ثروته”.
[ad id=”1177″]
يشار أن جريدة “Forbes” الأمريكية، وقالت إن هبوطًا طرأ على القيم أسهم “المملكة القابضة” منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمائة، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، بينما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار. لكن مصرفًا مقربًا من الأمير بن طلال (62 عامًا)، أورد أن الأخير قد يلجأ إلى صفقة مع السلطات السعودية، في حال استمرار أمد الاحتجاز، وتأثيره إجمالا بإجراء أكبر على استثماراته، وفق الصحيفة. يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًا، مطلع الشهر الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة واحد العهد الأمير محمد بن سلمان.
[ad id=”1177″]
