[ad id=”1177″]
نعرض لكم ومن محافظة الغربية ومدينة المحلة الكبرى بلد العناتله من قبل ليس ببعيد حيث
مأساة إنسانية بكل المقاييس شهدها أحد المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى، تحتاج إلى وقفة حاسمة من المسئولين حتى لا تتكرر مرة أخرى حيث وقعت عينا مدرس على طالب وطالبة، في وضع مخل بالآداب العامة على سلالم المعهد.
[ad id=”1177″]
تبادل الصفعات
وبدلا من أن يوقف تلك المهزلة، وقف يشاهدهما ويصورهما بهاتف محمول، ثم اصطحبهما برفقة الحرس على مرأى ومسمع من باقى الطلاب، إلى وكيل المعهد الذي وجه لهما سيلا من السباب والشتائم وأمرهما بتبادل الصفعات على الوجه، واتصل بوالدة الطالبة ووجه لها هي الأخرى السباب والشتائم، وبعد أن خرجت الفتاة من المعهد أصيبت بغيبوبة، وسرعان ما فارقت الحياة داخل المستشفى، أما والدتها فقد أصيبت باضطراب عقلى يقترب من حد الجنون!!
تقرير قضائي
تفاصيل تلك الواقعة كشف عنها تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 113 لسنة 59 قضائية عليا، وجاء فيه أن “و. م”، مدرس بأحد المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى بالمحلة الكبرى، لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي، بأن صور طالبا وطالبة ــ بالفرقة الأولى بالمعهد “فيديو”، أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا داخل المعهد، وأدلى بمعلومات خاطئة وشهد زورًا في التحقيقات.
الاحترام الوظيفي
وتبين من أوراق القضية أن “س. م”، وكيل المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي، بأن أجرى تحقيقًا مع الطالب والطالبة بطريقة علنية وغير إنسانية، وطلب منهما أن يصفع بعضهما البعض على وجهيهما وإجبارهما على سحب ملفيهما من المعهد والتعدي عليهما وعلى والديهما بألفاظ غير لائقة، ما أدى إلى تعرض الطالبة لغيبوبة سكر نتيجة الضغط النفسي وإهانتها وسرعان ما فارقت الحياة.
[ad id=”1177″]
كما أصدر قرارا بالتصرف في التحقيق معهما بمقر المعهد على نحو يخالف نظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالي،
وكشفت التحقيقات كذلك أن “ع. س”، مدير المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي، بأن اعتمد توصية المتهم الثاني بشأن إجراءات التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالبين، وموافقته على تلك الإجراءات رغم مخالفتها لنظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالي وعدم إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة بالواقعة.
[ad id=”1177″]
أقوال الطالب
استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال الطالب الذي قدم إقرارا بأنه والطالبة المتوفاة كانا في حكم المخطوبين، وحدثت بينهما واقعة في آخر يوم دراسة بالترم الثاني، وذهب هو وزميلته إلى المتهم الثاني حيث كان موجودا معه أفراد من الحرس وآخرون، وأمره بضرب زميلته 20 صفعة على وجهها أو أكثر، وأمرها بأن تفعل المثل معه وأجبرهما بعد ذلك على سحب ملفيهما من المعهد، ووجه سبابا عنيفا للطالبة وطعنها في شرفها، وأجرى اتصالًا بوالدتها وسبها هي الأخرى، وبعد خروجه مع زميلته من المعهد، سقطت على الأرض فاقدة الوعي نتيجة غيبوبة سكر، ونقلت للعناية المركزة ثم توفيت، ما أدى إلى إصابة والدتها بانهيار عصبي وأصبحت شبه مجنونة.
[ad id=”1177″]
منع الواقعة
وقالت النيابة في تقريرها إنه بشأن ما نسب للمتهم الأول من تصوير الطالبين أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا داخل المعهد، فإنه ثابت من اعترافه بالإضافة إلى ظهور جزء من جسده بالفيديو أثناء التصوير، وقد سولت له نفسه عدم منع الواقعة غير الأخلاقية، التي تتم في وضح النهار على سلالم المعهد وتصويره للواقعة لمدة تصل إلى نحو 4 دقائق ما يؤكد أنه وقف أمام تلك الواقعة فترة أطول ينظر إليهما وهما يرتكبان هذا الإثم دون أن يوقفهما بوصفه أحد المسئولين بالمعهد وأن ما ارتكبه المتهم هو مسلك معيب يعد مخالفة لأنه أخل بواجبه الوظيفي في الحفاظ على كرامة وظيفته.
[ad id=”1177″]
الشهادة الزور
وجاء بتقرير النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب للمتهم من الإدلاء بمعلومات خاطئة والشهادة الزور فإن الثابت صحة الاتهام وفقًا لاعترافه وتضارب أقواله في محاضر تحقيقات الشئون القانونية بشأن إنكاره تصويره للفيديو محاولًا بذلك ستر سوءته الأولى فارتكب مخالفة جديدة بالإضافة إلى كذبه في موضوع سوء معاملة الطالبين من قبل المتهم الثاني كمجاملة له.
التحقيق العلني
وأضاف التقرير أنه بشأن ما نسب للمتهم الثاني بشأن قيامه بإجراء تحقيق مع الطالبين بطريقة علنية وغير إنسانية وذلك بأن طلب منهما أن يصفع بعضهما البعض على وجهيهما وإجبارهما على سحب ملفيهما من المعهد والتعدي عليهما وعلى والديهما بألفاظ نابية، ما أدى إلى تعرض الطالبة إلى غيبوبة سكر نتيجة الضغط النفسي ووفاتها ـ
واتخاذه قرارًا بالتصرف في التحقيق مع الطالبين على نحو يخالف نظام التأديب المعتمد من وزارة التعليم العالي، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات صحة الاتهام المنسوب للمتهم استنادًا إلى شهود الإثبات، حيث لم يتم التحقيق بمعرفة لجنة وإنما بمعرفة المتهم بمفرده.
[ad id=”1177″]
كارت الميموري
كما أن أحد أعضاء اللجنة “المتهم الأول” تم التحقيق معه بمعرفة المتهم الثالث حول كيفية حصوله على الكارت الميموري وأن التوصية صادرة باسم المتهم الثالث وليس باسم اللجنة المزعومة، مما يؤكد أن قرار تشكيل اللجنة هو غطاء للعمل غير السوي والتحقيق غير الإنساني الذي تم لاحقًا.
[ad id=”1177″]
وجاء بأوراق القضية أن التحقيق أجري بشكل علنى يتنافى مع ما دفع به المتهم من محاولة ستر الأعراض رغم أن التحقيق تم بأسلوب غير أخلاقي لإجبار الطالبين على سحب الملفين، ضرب بعضهما وسبهما وسب أولياء أمورهما وفقًا لما جاء بأقوال الشهود ــ ويضاف إلى ذلك أن تصرف المتهم تجاه الواقعة يتضمن إهدارًا للقانون لعدم تطبيق اللائحة الخاصة بالتأديب تطبيق قانون خاص ابتدعه محاولًا التستر وراء “ستر الأعراض”، رغم أن الحقيقة أن المتهم فضح الأعراض لإجرائه التحقيق علنا واعتماده عقوبات غير واردة في اللائحة منها إجبار الطالبين على سحب ملفيهما بالمخالفة للقانون لأنهما “قصر” ولا يعتد بإرادتهما في سحب الملفات.
[ad id=”1177″]
وذكرت النيابة الإدارية بالتقرير القضائي أنه بشأن ما نسب للمتهم الثالث من اعتماد توصية المتهم الثاني بشأن إجراء التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالبين وموافقته على تلك الإجراءات رغم مخالفتها نظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالي وعدم إبلاغ الجهات المختصة، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات صحة الاتهام المنسوب للمتهم وفقًا لاعترافه بالتقصير في القيام بعمله إزاء الواقعة.
[ad id=”1177″]
التردي الأخلاقي
وكشفت التحقيقات عن مدى التردي الأخلاقي لطلاب المعهد تحت سمع وبصر المتهمين وفقًا لاعتراف المتهم الأخير بوجود حالات سابقة مماثلة للواقعة، مما شجع الطلاب على تكرارها، لأنهم لم يجدوا الرادع لهم وبسبب القصور الأمني الرهيب رغم وجود 5000 طالب و200 مدرس و30 إداريا و6 أفراد أمن بالمعهد ووجود كاميرات مراقبة على أسواره فقط ــ ويأتي ذلك أيضًا في ظل تراخي إدارة المعهد في التعامل مع تلك الوقائع وهو التراخي الذي يصل في شدته إلى درجة العمد والتشجيع لعدم اتباع الإجراءات القانونية في حق الطلاب الذين يتم ضبطهم والتراخي في تشكيل مجلس تأديب الطلاب.
[ad id=”1177″]