[ad id=”10069″]
قامت لجنة السياسة النقدية، تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الخميس الماضي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.
ومن جانبه، فقد قرر البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، تحرير تعويم سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لقانون العرض والطلب، مع ترك الحرية للبنوك التي تعمل في العملة الصعبة من خلال آلية الإنتر بنك الدولاري.
[ad id=”10069″]
وذكر خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الفائدة من جانب البنك المركزي، عائد الإيداع والإقراض 2% حتى يصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي، لن يعد حلا للقضاء على التضخم.و أوضح قائلا: إن التضخم الذي يواجه البلاد في الوقت الراهن هو ليس بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن، بل هو نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية .
وأضاف أنه من المتوقع أن يأثر رفع سعر الفائدة بشكل سلبي على الاقتراض الداخلي للحكومة،وذلك من أجل العمل على سد عجز الموازنة، وذلك يؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي.
[ad id=”10069″]
