جاء ومع قرب موعد مناقشة اتفاقية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في مجلس النواب، والتي إذا تمت الموافقة عليها سيتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادى المصريين بحسب تعبير البيان.
وذكر بيان التكتل تأكيده على عدد من الثوابت أوضحها كما يلي:
أولًا: مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لنا ونعتقد أنه أمر مستقر داخل وجدان الشعب المصري.
[ad id=”10069″]
ثانيًا: الرفض القاطع لمناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا إحتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، وإحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الإتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين.
ثالثًا: نهيب بزملائنا النواب في حال تصدينا لمناقشة هذه الاتفاقية بالمجلس ألا يدخروا جهدا في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان، فهذه القضية هي محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطني ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنا لأية حسابات ضيقة، ولن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالي جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذي حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية.
رابعًا: نحذر من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية، ونطالب في حال جاء حكم الدستورية العليا في صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك نطالب بمناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة علي الهواء كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علينا، ونطالب بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها مع تمسكنا الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداءا بالاسم، فليس معقولا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداءا بالاسم ونجيئ لإسقاط جزء من أرض الوطن ونتبع إجراءا أقل من ذلك.
خامسًا: أن الحكومة عليها أن تستعد من الآن بكافة أوراقها التي تدعي أنها تثبت سعودية الجزيرتين، مع التنبيه على أننا سنطالب بمستندات بعينها لا يجوز إخفائها أو التعلل بأي سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها.
سادسًا: أن نواب تكتل 25- 30 يضعون أنفسهم تحت تصرف زملائهم النواب في عقد أية لقاءات، أو إجراء أية مناظرات، وإطلاعهم علي ما تحت أيدينا من مستندات تقطع بمصرية الجزيرتين.
