جاء وفي تصريح لوكيل مساعد محافظ البنك المركزي “رامي أبو النجا ” ، أن مصر بدات تجني ثمار سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تم التخطيط لها بعناية وكان من بوادر تلك الثمار استقرار سعر الدولار عند 18 جنيه يزيد أو يقل بقروش قليلة .
وأضاف أن الثمرة الأكثر أهمية على الاطلاق كانت في زيادة حصيلة القطاع المصرفي نتيجة شراء العملة من المواطنين في كافة انحاء الجمهورية وفي فروع البنوك المنتشرة بها بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016 وحتى الآن قد بلغت 20 مليار دولار ، في خلال مدة لا تتجاوز 7 أشهر .
وأكد “أبو النجا” أن تلك الحصيلة في ارتفاع مستمر لقدرة البنوك على جذب العملات الأجنبية واقبال العملاء على التعامل مع القطاع المصرفي والسوق الرسمية لما تحظى به من ثقة لدى المواطن على عكس السوق السوداء التي يشعر المواطن ببعض القلق عند التعامل معها ، مما أدى إلى تعزيز السيولة الدولارية لدى البنوك .
