تصاعد الجدل مؤخرًا بعد امتناع بعض المدارس الخاصة عن تسليم أرقام الجلوس لطلاب لم يسددوا كامل المصروفات، رغم دفع أكثر من نصف المبلغ، مع أن السداد الكامل يكون قبل امتحانات آخر العام وليس منتصفه. هذا الإجراء يضع أولياء الأمور تحت ضغط مالي شديد، ويهدد مستقبل الطالب النفسي والتعليمي، رغم أنه ليس طرفًا في الخلاف.
الامتحان حق أصيل للطالب، ولا يجوز استخدامه كوسيلة ضغط. وفي المقابل، يبقى للمدارس حق مشروع في تحصيل مصروفاتها، لكن في إطار قانوني واضح يحفظ مصلحة الطالب أولًا، خاصة مع غياب إيصالات رسمية تحمل اسم المدرسة بما يفقد الأمر الإثبات القانوني.
يبقى السؤال: من يحاسب من؟ ومن المسؤول عن الأثر النفسي الواقع على الطالب؟ وأين الدور الرقابي لحماية حقه في تعليم آمن وعادل؟
#حق_الطالب #مصاريف_المدارس_الخاصة #التعليم_ليس_سلعة #الامتحان_حق #أولياء_الأمور
✍️ مرفت فهمي حجازي
مصاريف الدراسة في المدارس الخاصة… بين الحق والواجب
