ضمن أخبار الولايات المتحدة، شهد المشهد السياسي تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، حيث أعلن خمسة مشرعين ديمقراطيين بارزين أنهم تلقوا تهديدات بالاغتيال. فحسب آخر أخبار دونالد ترامب، قام الأخير بعمل تصريحات وصف فيها سلوك هؤلاء المشرعين بأنه “تحريضي” ويستوجب “عقوبة الإعدام”، وقد جاءت هذه التهديدات للمشرعين مباشرة في أعقاب تصريحاته. يسلّط هذا الحادث الضوء على تنامي موجة العنف السياسي في البلاد والخطر المتزايد الذي يواجه أعضاء الكونجرس. هذه التطورات لا تقتصر تداعياتها على الساحة المحلية فحسب، بل تتشابك مع قضايا السياسة الخارجية الحاسمة، لا سيما خطة ترامب المثيرة للجدل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مما يعكس حالة من الاستقطاب العميق في صناعة القرار الأميركي. إن هذه التهديدات تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الديمقراطية والأمن الداخلي.
📢 جذور الأزمة: مطالبة الجيش برفض الأوامر الدكتاتورية
بدأت الأزمة الأسبوع الماضي عندما نشرت مجموعة من ستة مشرعين ديمقراطيين، جميعهم من قدامى المحاربين أو أعضاء سابقين في مجتمع الاستخبارات الأميركي، مقطع فيديو قصيراً يدعون فيه أفراد الجيش الحاليين إلى رفض أي “أوامر غير قانونية” قد تصدر عن الإدارة الرئاسية. أكدت المجموعة في رسالتها على أن القسم الذي يؤديه العسكريون هو لحماية الدستور والدفاع عنه، وأن “لا أحد مُلزم بتنفيذ أوامر تنتهك القانون أو الدستور”. على الرغم من أن المشرعين لم يحددوا طبيعة هذه الأوامر غير القانونية، إلا أن توقيت الدعوة وسياقها السياسي أثار رد فعل غاضباً وعنيفاً من الرئيس ترامب، الذي اعتبر هذه الدعوة تشكيكاً في سلطته العليا.
🔪 رد الرئيس والدعوة إلى “شنق الخونة”
لم يتأخر رد الرئيس ترامب، حيث جاء مباشراً وعنيفاً. في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب سلوك المشرعين بأنه “سلوك تحريضي يُعاقب عليه بالإعدام”، مضيفاً: “يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لبلدنا ومحاكمته… يجب أن يكونوا عبرة”. كما شارك منشوراً لمستخدم آخر يلمح إلى “جورج واشنطن سيشنقهم”. هذه التصريحات القاسية والمحملة بالتحريض العنيف أدت إلى موجة من التهديدات ضد المشرعين الديمقراطيين الخمسة: إليسا سلوتكين، وجيسون كرو، وكريسي هولاهان، وكريس ديلوزيو، وماجي جودلاندر.
💣 التهديدات الأمنية تصل إلى الأبواب
شملت التهديدات إعلانات عن وجود متفجرات وقنابل تستهدف مكاتبهم المحلية ومنازلهم، مما دفع جهات إنفاذ القانون إلى التحرك السريع. وقد تم رصد التهديدات كالتالي:
- تهديدات بالمتفجرات والقنابل:
- إليسا سلوتكين (ميشيجان): تلقت تهديدات بزرع متفجرات، واستجابت شرطة الولاية بإجراء عمليات بحث لمنزلها.
- كريسي هولاهان (بنسلفانيا): كان مكتب منطقتها هدفاً لتهديد بوجود قنبلة، كما تلقت مكالمات مسيئة وتهديدات في مكتب واشنطن.
- جيسون كرو (كولورادو): تعرض مكتبه في أورورا لتهديد مماثل بوجود قنبلة.
- كريس ديلوزيو (بنسلفانيا): تلقى مكتباه تهديدين منفصلين.
- ماجي جودلاندر (نيو هامبشاير): استجابت الشرطة لتهديد بوجود “عدة عناصر خطرة” قرب مكتبها، حيث تمكنت فرقة المتفجرات من تبديد المخاوف.
هذه الحوادث، بالرغم من عدم وقوع إصابات، تؤكد أن الخطاب السياسي المتطرف يمكن أن يتحول إلى عنف ملموس على الأرض، مما يضع أفراد إنفاذ القانون والمشرعين وموظفيهم تحت ضغط أمني هائل. وقد أكدت النائبة هولاهان: “لا مكان للتهديدات والعنف السياسي في أمتنا أو خطابنا السياسي”.
🛡️ الولاء بين الرئيس والقسم الدستوري: جوهر الصراع
رد المشرعون الديمقراطيون بقوة، مؤكدين أن قسمهم على الدستور هو فوق أي اعتبار سياسي أو حزبي. قال النائب كريس ديلوزيو، وهو أحد الديمقراطيين الذين ظهروا في الفيديو: “اليوم، دعا دونالد ترامب إلى قتلي واعتقالي… لن أخاف، وسأحافظ على قسمي”. هذا التأكيد على سيادة الدستور والقانون يسلط الضوء على جوهر الصراع الحالي: هل الولاء هو للرئيس أم للقانون الأساسي للبلاد؟ المشرعون يرون أنهم يمارسون “واجباً” أساسياً لضمان عدم انتهاك الأوامر الرئاسية للدستور.
ردود الفعل الرسمية على التهديدات:
- الحزب الديمقراطي: استنكر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، تصريحات ترامب بشكل قاطع، مؤكداً أن “رئيس الولايات المتحدة يدعو إلى إعدام مسؤولين منتخبين”.
- البيت الأبيض: حاولت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الدفاع عن الرئيس، مشيرة إلى أن المشرعين “تآمروا لتنظيم وتسجيل رسالة إلى عناصر الجيش الأميركي… لتشجيعهم على تحدي أوامر قائدهم الأعلى”.
- رئيس مجلس النواب (مايك جونسون): رغم نأيه بنفسه عن التهديدات المباشرة، أكد أن الكلمات التي اختارها الرئيس “ليست الكلمات التي كنت سأستخدمها. من الواضح أنني لا أعتقد أن هذه جرائم يُعاقب عليها بالإعدام أو أي شيء من هذا القبيل”.
هذا الانقسام يعكس تزايد الاستقطاب الحزبي الذي يهدد بتقويض الأعراف الديمقراطية. ويأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه الإدارة الأميركية إلى إمكانية فتح تحقيق مع الديمقراطيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو، مما يضيف بعداً قانونياً لهذا النزاع السياسي.
🌍 خطة ترامب لأوكرانيا: تجاذب بين التنازلات والضمانات الأمنية
تتزامن هذه الأزمة الداخلية مع الجدل الحاد حول خطة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي خطة أثارت قلقاً واسعاً على المستويين الداخلي والخارجي. الخطة المقترحة من 28 نقطة، والتي تم التوصل إليها جزئياً عبر محادثات خلفية مع المبعوث الروسي الخاضع للعقوبات كيريل دميترييف، تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة يعتبرها البعض انحيازاً لموسكو. وقد أثارت هذه الخطة مخاوف لدى مسؤولي الخارجية والاستخبارات الأميركيين، مما يشير إلى تضارب المصالح وتجاوز القنوات الرسمية في صياغتها.
محتوى الخطة الذي يثير القلق:
- التنازل عن مناطق واسعة سيطرت عليها روسيا.
- الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك “فعلياً”.
- التخلي عن أي أمل في الانضمام إلى حلف الناتو.
- تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقد تعرضت الخطة لانتقادات حادة، حيث رأى مشرعون أميركيون بارزون من الحزبين أن “السلام الدائم” لن يتحقق “بتقديم تنازلات متتالية لبوتين، وإضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بشكل قاتل”. كما أن الضغط الأميركي على كييف للقبول بإطار الاتفاق عبر التهديد بقطع المساعدات يزيد من تعقيد الموقف الدولي ويثير التساؤلات حول جدية واشنطن في دعم سيادة أوكرانيا. ويأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه القادة الأوروبيون صياغة رد منسق لكسب مزيد من الوقت لصالح كييف قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب.
📝 في الختام
يشكل تزايد التهديدات العنيفة ضد المشرعين الأميركيين دليلاً واضحاً على تآكل الخطاب المدني وتصاعد خطر العنف السياسي في الولايات المتحدة. إن الربط الصريح بين المعارضة السياسية والدعوات للإعدام يمثل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الديمقراطية ويؤجج البيئة المشحونة. تزامن هذه الأزمة الداخلية مع الجدل المحتدم حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا يظهر كيف أن الاستقطاب الداخلي بات يؤثر بشكل مباشر على أهم قرارات السياسة الخارجية والأمن القومي. في ظل هذه البيئة المشحونة، يبقى السؤال حول قدرة المؤسسات الأميركية على الصمود أمام هذه الموجة من العنف اللفظي والفعلي معلقاً، وهو تحدٍ يهدد بتقويض الاستقرار الديمقراطي من الداخل.
