ما زالت مباحث تنفيذ الأحكام تقوم بعملية البحث عن العادلي ومطاردته في الكثير من الأماكن التي من المحتمل أن يتردد عليها أو يتخفى فيها للقبض عليه، على الرغم من الاستشكال الذي قدمه على الحكم، إلا أن ذلك لا يوقف التنفيذ بحسب القانون ، ويتم التعامل معه كأي متهم آخر عادي.
حيث تمكن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق في عهد الرئيس حسنس مبارك، من الهرب قبل تمكُّن مباحث تنفيذ الاحكام من القبض عليه أثناء مداهمة منزله، وذلك قبل ساعات من وصول القوات الامنية للمنزل، لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه و7 متهمين آخرين في قضايا فساد، في 15 ابريل الماضي، والمتضمن السجن للعادلي 7 سنوات.
كان العادلي في عهد مبارك، مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية، التي وجهت لها اتهامات كثيرة بارتكابها تجاوزات وأخطاء، كان لها أثرا كبيرا في الثورة التي أطاحت بحكم مبارك، تمت تبرئته في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل المتظاهرين، في حين حُكم عليه في قضية الفساد مع 10 مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس نحو ملياري جنيه مصري، أثناء توليه منصب وزارة الداخلية في عهد مبارك، وتضمن الحكم بالسجن 7 سنوات على اثنين منهم، و6 سنوات بالسجن على 6 متهمين آخرين، و3 سنوات بالسجن على إثنين آخرين، وفي نوفمبر الماضي تم وضع العادلي تحت الإقامة الجبرية.
