دافع النائب عبد المنعم العليمي مقدم مشروع القانون عن موقفه بأن الهدف من هذا القانون هو إمكانية تمويل أكثر من فرصة عمل ، وأن هذا ليس توريثاً وأنه يرفض ذلك الوصف.
حيث أعلنت الحكومة عن موقفها النهائي بخصوص مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائب أخرين، والمتضمن إجراء تعديل على الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حيث يتضمن ذلك التعديل السماح بتعيين أقارب الموظف الذي يوافق على الخروج على المعاش في حالة إذا كان عمرة 50 عاماً، وأشارت الحكومة في الاجتماع اليوم مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة هذا التعديل، أن الحكومة ترفض هذا التعديل جملة وتفصيلاً.
وعللت الحكومة سبب رفض ذلك المشروع وفق ما أعلنه اليوم أحمد سيد حسن مراقب عام وزارة المالية وممثل وزارة المالية في الاجتماع أن هذا التعديل يحمل نوعاً من التوريث والتمييز وفيه مخالفة كبيرة للقانون والدستور.
وأكد ممثل وزارة المالية بأنه لو وافقت الحكومة على تطبيق هذا التعديل فإنه سوف يقلل فرص من ليس له حظ في أن والده يعمل موظف عام تابع للخدمة المدنية ، كما أنه سيسمح بتعيين من هم أقل كفأة في الوظيفة العامة حيث ان الشرط الوحيد هو موافقة ولي الأمر على الخروج للمعاش المبكر في سن ال 50 عاماً وفي نوع من التوريث للوظيفة العامة.
