بقلم / الباحثة ميادة عبدالعال
ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً، نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة، ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية كبيرة، كذلك الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصال، عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين صورة ذهنية عن طريق المعلومات والأفكار، وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرار، ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيَّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها إعلامياً وجماهيرياً، ثم حثِّ الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبِّر عن الفكرة، عن طريق الدعوة لتبنِّي الأفكار التي تركز عليها اعلاميا.
من الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين .لغة السخافة طغت على المشهد الإعلامي وتحول الصحافي من ناقل للأحداث والوقائع بشكل حيادي إلى خدوم مطيع يعمل لصالح جهات معينة و بأثمنة بخسة تجعل منه مجرد بيدق أو مادة إعلامية فاسدة نتنة مستعبدة لحساب أجندة خاصة هدفها الأسمى السمسرة والاسترزاق في عباد الله والنيل من أعراضهم،هنا يكمن بيت القصيد وتتعدد الأسئلة وتتلاشى الأجوبة ليبقى الصمت عنوان سائدا ولغزا غامض لا يمكن فهم معادلاته وتحليلها بطريقة علمية مدققة إلا بعد مشقة الأنفاس.
ولعل المتتبع لتناسل المنابر الإعلامية بالجهة، والتي وصلت إلى حوالي 200 موقع إليكتروني، أغلبها غير مصنف في ترتيب أليكسا، والبعض الأخر المصنف بفعل الإستعانة بمواد إعلامية للإثارة والقراءات العشوائية. من جهة أخرى، لم يتوفر أغلب مدراء المواقع والمشرفين عليها، على مؤهل جامعي أو من خريجي معهد الصحافة، واستغرب عدد من المهنيين كيف أن السلطات القضائية توزع يمينا ويسارا وصولات الإيداع القانوني لتأسيس الجرائد الالكترونية. أقلام مأجورة تحت الطلب بعض المنتسبين للصحافة بالجهة لا يهمهم البحث عن المادة الإعلامية وإيصالها إلى القارئ بحيادية تامة بل يستخدمون شعار من يدفع أكثر،فهم يقتاتون على فتات النزاعات الشخصية والتهديدات الملغومة بلغة الاستفزاز، ربما بوثائق يتم تهديد الضحية بنشرها فيكون مضطرا لعملية المساومة ودفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر الملف المعلوم ،أو بالدخول في بعض النزاعات السياسية الضيقة بين طرفين من أجل تشويه سمعة أحدهم دون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه.
وهنا يلجأ “السخافي” إلى استخدام منطق تضارب المصالح واللجوء لسياسة مسح الأحذية والتبرك بها،هذه الأفعال تفقد الشرعية لهذا العمل الشريف وتوصله إلى زاوية الشبهات وإيصال رسائل سلبية إلى القارئ خاصة وإلى المجتمع عامه، أصبحت المهنية ،المصداقية ،النزاهة و الحياد مفاهيم بعيدة كل البعد عن أغلب المنابر الإعلامية في الوقت الراهن و عوضتها مصطلحات مثل المصلحة الشخصية و الإسترزاق . أغلب المنابر الإعلامية أصبحت تتفنن في مدح ، مجاملة و إعلاء صوت من يدفع أكثر وسب وقذف أشخاص و جهات مقابل مكافئات مالية .
غالبية المواقع الإلكترونية أصبحت بمثابة مستنقع يجمع مجموعة من حثالة المجتمع ، يشتغل فيه صحفيون مرتزقون او جاهلون معروفون بتلطيخ سمعة الصحافة ويُحاولون الإستخفاف بعقول الناس . أغلب الصحفيين تخلوا عن الضمير المهني ،بدون كرامة ،بدون عزة نفس و التي باعوها بأبخس الأثمان.
من تكلمنا عنهم اليوم بعيدون كل البعد عن الميدان الصحفي ،بل هم أشباه تجار يعملون على قلب الحقائق و الإفتراء خدمة لمصالحهم الشخصية
