تضمن الحكم عزل المحكوم عليهم من وظائفهم ، وإلزام الجميع بتعويضات متفاوتة ويتضامن معهم ورثة المتهمين “جمال عطالله ، وسمير عبدالقادر” المنقضية عنهم الدعوى الجنائية بسبب الوفاه ، فقد الزمتهم المحكمة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الموافق 15 أبريل لعام 2017 والتي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن المشدد 7 سنوات وعلى 12 آخرين بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليون جنيه، و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم الأول في القضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قد تغيب عن جلسة النطق بالحكم بينما حضر باقي المتهمين الذين ضجت القاعة بأصواتهم وصراخهم اعتراضا على الحكم ، وقد أكد رجال القانون على ان تغيب العادلي عن جلسة النطق بالحكم ليس له اي اثر قانوني على التزامه بتنفيذه ويعتبر الحكم حضوريا وليس غيابيا لانه حضر الجلسات السابقة و يستطيع العادلي وباقي المتهمين بالتقدم بطلب الطعن الى محكمة النقد من محبسهم لان الحكم واجب النفاذ فور صدوره.
