كتب. إبراهيم عوف
ناقش الخبراء و المجتمعون توصيات فعالية جامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي لتقييم العلاقات الزوجية، التي خرج بها التقرير الذي أعده معهد الدوحة الدولي للأسرة في سبيل العمل على تطبيقها بالعالم العربي رغبة في تحقيق التماسك الأسري والسيطرة على المشكلات المتفاقمة، خاصة فيما يتعلق بأرقام الطلاق حاليا في العالم العربي.
عكف معهد الدوحة للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على تقرير استطلاعي عن تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليخلص التقرير إلى العديد من النتائج التي تساعد على تحقيق التوافق الأسري وتقليل حالات الطلاق في العالم العربي.
قالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الدكتورة شريفة العمادي:” إن الزواج هو ميثاق غليظ يؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم، وينظم الروابط الاجتماعية ومعاني التكافل والعلاقات الأسرية والتراحم، مضيفة أن الزوجين من نفس واحدة ويجمعهما “السكن” بكل ما تحمله الكلمة من معان وقيم، وتجمعهما المودة والرحمة.
وأضافت أنه “كان لزاما علينا أن نؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية، خاصة ما يحدث في السنوات الأولى ويؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما يمكن كذلك أن يمثل عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج، ومن ثم عملنا بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع الجامعة العربية في مشروع بحثي حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي”.
العمادي: التقرير يؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية “.
أسباب الطلاق
التقرير رصد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج، ومنها:
الخيانة.
عدم مقدرة الزوج على تأمين مستلزمات الأسرة.
اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء.
عدم الاحترام المتبادل.
عدم التفاهم، والتشبث بالرأي والعناد.
عدم تفهّم كل من الشريكين شخصية الآخر.
عدم التوافق الجنسي، مما يعني عدم الإشباع وفتور العلاقات الجنسية.
عدم التكافؤ التعليمي والثقافي.
الغياب المتكرر عن المنزل.
الأفكار النسوية ورغبة المرأة في الحرية والاستقلالية.
العصبية والغضب السريع والمشاحنات وضعف لغة الحوار.
وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي رصدها التقرير بنسب مختلفة، ففيما يتعلق بتدخل الأهل في حياة الزوجين وما إذا كان هذا التدخل يسبب تأزما أشار بعض أفراد العينة المشاركة في التقرير بنسبة بلغت 37% إلى أن ذويهم لا يتدخلون في حياتهم.
وذكر بعضهم بنسبة بلغت 22% أن تدخّل الأهل إنما يكون لمساعدتهم على تربية الأبناء، وعبر بعضهم بنسبة بلغت 30% عن أن دور الأهل يتوقف على حل الخلافات بين الزوجين، في الوقت الذي اعتبر آخرون أن تدخّل الأهل يكون بدافع الفضول، وذلك بنسبة بلغت 21%.
إعلان
وخلص التقرير إلى أن العلاقة تتأزم بين الزوجين نتيجة بعض التصرفات، حيث أشار أفراد العينة إلى أن مسار العلاقة قد يتأزم إذا تصرف أحد الزوجين تجاه الآخر بما لا يروق له، وكان على رأس لائحة هذه التصرفات الكذب بنسبة بلغت 32%، يليه التجاهل بنسبة بلغت 18.7%.
وأضاف التقرير أن اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء احتل أيضا صدارة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وذلك بنسبة بلغت 32%، ثم عدم الاحترام بنسبة بلغت 27%، ثم الشك في وجود علاقات أخرى، بنسبة بلغت 22%.
كيف يمكن تحقيق السعادة الزوجية؟
سؤال سعى التقرير من خلاله إلى تقديم عناصر لتحقيق السعادة من خلال العينة التي تعامل معها، وتنوعت الإجابات فشملت مجموعة من الاقتراحات التي يمكن إدراجها كعوامل ومؤثرات تعزز الحياة، أهمها:
التواصل الدائم والمصارحة في كل الأوقات.
النقاش والحوار الهادئ لتقريب وجهات النظر.
الإيمان بقدسية الزواج.
الوعي بأن الزواج مسؤولية مشتركة بين الشريكين.
التغاضي عن المشكلات التافهة.
تبادل الآراء في جلسة عتاب رقيقة في حال وجود خلاف.
وضع حد لتدخّل الآخرين في حياة الزوجين الخاصة.
عدم التسرع في اتخاذ القرارات.
تفهّم الأدوار الموكلة إلى كل طرف من طرفي العلاقة.
التخطيط السابق للأمور ووضع خطط وأهداف المستقبل للأسرة.
الخروج والسفر إلى أماكن سياحية لكسر رتابة الحياة الزوجية وتجديد حيوية العلاقة.
طلب النصح من ذوي الخبرة والمعرفة.
المشاركة من وقت إلى آخر في دورات توعوية عن الزواج.
اللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات الطارئة إن لم يكن بمقدور الزوجين حلها.
ويرى التقرير أن تكوين وحدة أسرية جديدة من خلال الزواج له مسؤوليات ومتطلبات ومهام على الزوجين القيام بها حتى تستمر الحياة الزوجية في هدوء، وأهم تلك المهام التواصل من خلال التفاعل بين الطرفين عند أداء الأدوار والمسؤوليات الزوجية والأسرية على النحو الذي يتوقعه كل طرف من الآخر، فضلا عن تقبّل كل منهما رأي الآخر، والتعاطف معه، وحرص كل طرف على التوفيق بين متطلباته الشخصية ومتطلبات العمل ومتطلبات الأسرة.
دور المؤسسات التنفيذية
ووفقا للتقرير، هناك دور لا بد للمؤسسات التنفيذية أن تقوم به يتمثل في العديد من العناصر، أهمها تطوير سياسات وبرامج للتمكين الاقتصادي للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا بشكل عام، ويشمل ذلك تبني حزمة من السياسات التي تهدف إلى تمكينهم من السكن ودعمهم اقتصاديا بشبكة أمان اجتماعية وحزم التوظيف ومنح الزواج عن طريق استحداث صناديق له.
يضاف إلى ذلك الدعوة إلى تشديد الجهات الحكومية على ضرورة إجراء الفحص الطبي لطرفي الزواج قبل الإقدام عليه، وتأكيد وزارة الصحة على إصدار شهادة معتمدة تبين نتائج الفحص، تجنبا لأي انتكاسات صحية تؤثر على الزوجين أو الأبناء لاحقا، وحرصا على تفادي مشكلات العلاقة الزوجية التي تفضي إلى الطلاق، مع ضرورة أن يشمل الفحص الطبي فحصا للصحة النفسية كذلك.
وعلى الجهات الرسمية تبني حزمة سياسات صديقة للأسرة تدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتشمل مد الإجازات ذات الصلة، ووجود حضانات في أماكن العمل، وسياسات عمل مرنة، خصوصا للمتزوجات حديثا والأمهات.
ويشمل ذلك أيضا استحداث برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، والنظر في إلزام المقبلين على الزواج في الدول العربية بهذا البرنامج، وفي سبيل ذلك يتعين إنشاء لجان شبه إقليمية لتدارس أفضل الممارسات الوطنية في برامج تأهيل المقبلين على الزواج، والعمل على إنشاء مراكز استشارات أسرية، مع توعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز للتعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين.
ويضاف إلى ذلك أيضا العمل على تضمين المناهج التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية -خصوصا في نهاية السنوات الجامعية- مواد دراسية تتعلق بالزواج، وسبل استدامته، والمهارات الحياتية ذات الصلة، وإدراج المهارات الوالدية كبرامج تعليم، أو تقريرها كبرامج تدريس أو تدريب.
