ترفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلًا عن مصادر مطلعة أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا. ولذلك، فإن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها روسيا ستؤثر في المقام الأول على العالم القديم.
كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة، مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
