أشارت وكالة بلومبرج بأن المكاسب الناتجة عن تحرير سعر الصرف بعد قرار محافظ البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري أمام الدولار وغيره من العملات الرئيسية) بدأت تؤتي ثمارها، حيث أن مصر بدأت تشهد تحسناً في ميزان المدفوعات، ورفع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية.
حيث أعلن خبراء وكالة بلومبرج بأنه من المتوقع أن تعاود معدلات التضخم الشهري في مصر إلى مستواه الطبيعي خلال الفترة المقبلة ، بينما ستبقى معدلات التضخم السنوية مرتفعة.
وأرجع خبراء وكالة بلومبرج أسباب إنخفاض معدلات التضخم إلى قيام البنك المركزي المصري بالابقاء على معدلاات الفائدة والاقراض كما هى دون تغيير بقيمة 14.75%.
واضافت الوكالة بأن الضغوط التضخمية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف مباشرة قد بدأت في التلاشي والانحسار، وذلك بعودة معدلات التضخم كما هي لمستواها الطبيعي.
من الجدير بالذكر بأن قرار تعويم الجنيه المصري قد أدي إلى تراجع الجنيه المصري لأكثر من النصف أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات العربية والاجنبية.
